الخراج، وهو أحد أهم مصادر الدخل في الدولة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، له جذور عميقة في الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي. يعتبر الخراج، وفقاً لتعريف الفقهاء، الضريبة التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية، وهو واجب شرعاً على كل من بيده أرض خراجية نامية، سواء كان مسلماً أو كافراً، صغيراً أو كبيراً، عاقلاً أو مجنوناً، رجلاً أو امرأة.
أول من استعمل مصطلح "الطسق" في الإسلام هو الخليفة عمر بن الخطاب ﵁، حيث كتب إلى عثمان بن حنيف ﵁ في كتابه الشهير: "ارفع الجزية عن رءوسهما وخذ الطسق عن أرضيهما". الطسق كلمة فارسية معربة يراد بها الوظيفة المقررة على الأرض.
أهم ما تقضى به المصلحة في فرض الخراج هو تأمين مورد مالي ثابت للأمة الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ومؤسساتها المختلفة، كما قال عمر ﵁: "وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفى رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين، المقاتلة والذرية ولمن يأتيهم من بعدهم". بالإضافة إلى ذلك، يساعد الخراج في توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة، كما يشير إليه قوله تعالى: "كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم".
قسم الفقهاء الخراج إلى أنواع باعتبارات مختلفة. أولاً، باعتبار المأخوذ من الأرض، ينقسم إلى خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. ثانياً، باعتبار الأرض التي تخضع للخراج، ينقسم إلى خراج الأرض المفتوحة عنوة وخراج الأرض الموقوفة.
في عهد الخلفاء الراشدين، كان الخراج مصدراً رئيسياً للدخل للدولة الإسلامية. فقد فرض عمر بن الخطاب ﵁ الخراج على الأرض المفتوحة عنوة، ووقفها على جميع المسلمين وضرب عليها الخراج. كما فرض علي بن أبي طالب ﵁ الخراج على الأرض الموقوفة على المسلمين.
في الختام، يعد الخراج جزءاً أساسياً من تاريخ الدولة الإسلامية وعملية إدارة شؤونها المالية. وقد ساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتوزيع الثروة بين أفراد المجتمع الإسلامي.
