في إطار الشريعة الإسلامية، يحكم عقد الزواج والقوانين المتعلقة به بمجموعة واسعة ومتنوعة من الأحكام التي تحفظ حقوق كلا الطرفين وتضمن سلامة العلاقة الزوجية. عندما يواجه أحد العقود مثل خطبة ما مشاكل قد تؤدي إلى الانهيار، فإن مسألة فسخ هذه الخطبة تعتبر نقطة حاسمة تتطلب دراسة دقيقة وفقاً للأحكام الدينية.

وفقاً للفقهاء المسلمين، هناك عدة أسباب معترف بها قانونياً لفك ارتباط زواج مقدّم أو خطوبة قيد التنفيذ. أول هذه الأسباب هو عدم رغبة واحدة من الطرفين بالزواج بسبب تغيير الرأي الشخصي، وهو أمر مسموح به بشرط احترام القيم الأخلاقية والإلتزام بالتقاليد الاجتماعية والدينية. كما يمكن اعتبار الخيانة بين المقبلين على الزواج سبباً مشروعاً لفك الرابطة شرعاً، وذلك للحفاظ على السلامة النفسية والأخلاقية للعضو الآخر. بالإضافة لذلك، سوء طباع وشخصية أحدهما والتي تؤثر بشكل سلبي كبير على حياة شريك حياته المستقبلي تعد أيضاً من الأسباب المشروعة لإلغاء العملية.

ومن الناحية القانونية، يلعب المال دوراً هاماً أيضاً، خاصة فيما يتعلق بإتمام مراسم الزفاف وترتيباته. إذا لم يكن لدى رجل القدرة المالية الكافية لإعداد منزل وزوجته - وهذا حق لها - فقد يترتب عليه إلغاء الاتفاق السابق. لكن يجب التأكد دائماً من جدية نواياه وعدم وجود نية للاستفادة فقط قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وفي حال كانت هناك مخالفات دينية واضحة ومثبتة ضد أحد أفراد أسرة أحد الجانبين المقربيين الذين سيؤثرون بشكل مباشر على مستقبل الحياة العائلية المشترك، فإنه يشكل عائق أمام استمرارية الخطوبة وقد يؤدي إلى إنهائها بناءً على ذلك أساساً. علاوة على ذلك، الصحة الجسدية والنفسية تلعب دور رئيسي هنا؛ فالزواج يقوم على التفاهم المتبادل والعطاء والثقة، ولكنه لن يستطيع تحقيق هذا إلا بكلاً طرفان يتمتع بصحة جيدةboth mentally and physically capable of handling such commitments. ويتعين أخذ هذه النقاط بعين الاعتبار عند تقييم مدى جدوى الاستمرار فيما بدأ بالفعل ضمن عملية الخطوبة الأمامية نحو إنشاء بيت جديد مبنىٌ على حبٍّ وصلاحٍ ورزق طيب مباركيْن منه عز وجل .

كما سلط القرآن الكريم الضوءَ حول أهميته لهذه المواقف الحساسة بقوله: "وإن خفتُم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.." [النساء:3]. مما يدلُّ على ضرورة الامتناع عن المخاطرات غير المدروسة والتي قد تنجم عنها ظلم للمرأة وللزواج ذاته إذا حدثت بعد ذلك فترة طويلة منذ بدأت المرحلة الأولى للعقد الرسمي المبني على الثقة والموافقة المجردة تماما عن الإكراه والتسرع.

وبالتالي، فإن فهم وتعزيز المعايير الشرعية اللازمة لاستقرار العلاقات الزوجية سيساعد كثيراً في تجنب الفوضى وتقديم الحلول المناسبة لأي خلاف محتمل أثناء مرحلة الخطوبة نفسها وبذلك نحافظ جميعا داخل مجتمعاتنا المسلمة على ثوابتنا وحضارتنا وسلوكياتنا الحميدة بما يعكس رؤيتنا للإسلام بكل تفاصيله الجميلة والحكيمة.