الحمد لله الذي شرع لنا أحكامًا تهدف إلى تحقيق المصلحة والعدل، ومنها إباحة تعدد الزوجات بشرط القدرة المالية والبدنية، وعدم الخوف من عدم العدل بين الزوجات. إن تعدد الزوجات ليس واجبًا، بل هو مباح، ويترك للرجل الاختيار بين الزواج بواحدة أو أكثر، مع مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية.

تعدد الزوجات في الإسلام ليس مجرد إباحة، بل له حِكَم سامية تهدف إلى تحقيق مصالح دينية ودنيوية. من هذه الحِكَم:

1. درء الفتن: في زمن الجهاد، حيث كانت الأرامل واللواتي فقدن عائلهن كثيرات، كان التعدد وسيلة لحماية هؤلاء النساء من الوقوع في الفواحش، وتوفير عائل لهن.

1. العدالة الاجتماعية: إن نظرة الإسلام إلى النساء جميعهن بعدل، فالإسلام ينظر إلى جميع النساء بعين العدل. فإذا كان الأمر كذلك، فما ذنب العوانس اللاتي لا أزواج لهن؟ ولماذا لا ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجها وهي في مقتبل عمرها؟ ولماذا لا ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون زواج؟

1. الاستعداد الطبيعي: طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل من حيث استعدادها للمعاشرة، ففي الدورة الشهرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام، أو أسبوعين كل شهر. وفي النفاس مانع-أيضا-والغالب فيه أنه أربعون يوما، والمعاشرة في هاتين الفترتين محظورة شرعا، لما فيها من الأضرار التي لا تخفى. أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشهر.

1. القدرة المالية والبدنية: الشرع الإسلامي لم يبح للرجل تعدد الزوجات في جميع الحالات، وإنما أباح ذلك له بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة.

1. العدل بين الزوجات: الشرع الإسلامي يشدد على أهمية العدل بين الزوجات، فإذا لم يستطع الرجل العدل بينهن، فعليه أن يكتفي بواحدة. قال الله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً" [النساء:3].

في الختام، يجب أن ندرك أن تعدد الزوجات ليس واجبًا، بل هو مباح، ويترك للرجل الاختيار بين الزواج بواحدة أو أكثر، مع مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية. إن فهم حكمة الشريعة وضوابطها يساعدنا على تقدير هذه الأحكام وتطبيقها بشكل صحيح.