- صاحب المنشور: علية التازي

ملخص النقاش:
تجدر الملاحظة أن سياسات الدولة والقوانين التي تفرضها لا يمكن أن تعمل بمفردها، وإنما تحتاج إلى مساهمة المؤسسات غير الرسمية في المجتمع. حيث تساهم هذه المؤسسات في نقل التقاليد والعادات الثقافية من جيل إلى آخر، وتضخ الحياة في الثقافة الموجودة في المجتمع. وعليه، يعتبر التوازن بين السياسات العامة والمؤسسات الأقل رسمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على التنوع الثقافي. وتجدر الملاحظة أن هذه المؤسسات تلعب دورًا هامًا في نقل التقاليد والعادات الثقافية من جيل إلى آخر. وعندما نتحدث عن العلاقات الشخصية والتقاليد العائلية، فإننا نหมาย هنا بالعديد من الأنشطة اليومية التي تقوم بها الأسر والمجتمعات المحلية. مثل الطهي ونشر الأغاني والرقص والأعياد التقليدية. وكل هذه الأنشطة مهمة في تحفيز وإحياء الثقافة. ولكن، لا يمكن إغفال أهمية السياسات العامة التي تساهم في الحماية والحفظ للتراث الثقافي. فمن خلال الإطار القانوني والدعم المالي الذي توفره الدولة، يمكن للحكومات المحلية أن تقدم يد العون للمؤسسات غير الرسمية والشركات الخاصة في تحقيق الأهداف التنموية. كما يمكنها من خلال سياساتها الحماية للتراث الثقافي وتحفيز التطوير المستدام. وإذاً، يعتبر التوازن بين السياسات العامة والمؤسسات الأقل رسمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على التنوع الثقافي. فلابد من تعزيز دور هذه المؤسسات في نقل التقاليد والعادات الثقافية، وتحفيز العمل التعاوني بين السلطات المحلية والجامعات والشركات الخاصة. وبهذه الطريقة فقط يمكننا الحفاظ على التنوع الثقافي وإعطاء المجتمعات القدرة على تحديد مصيرها وحماية تراثها الثقافي.