مصادر التشريع الإسلامي هي الأساس الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، وهي التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام. هذه المصادر تتمثل في الوحيين: الكتاب والسنة، اللذين هما مصدران أصليان للتشريع الإسلامي.
القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وهو كتاب الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو معجزة البيان، منزلاً على النبي العربي باللغة العربية، وقد كتب بالمصاحف، ولا تجوز ترجمته في الصلاة. كل ما لم يتواتر في السند من القرآن الكريم فهو آحاد، ولا يعتد به.
السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وهي تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم، وهي تكمله وتوضح ما أجمل فيه.
بالإضافة إلى الكتاب والسنة، هناك مصادر أخرى أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة، مثل الإجماع والقياس. الإجماع هو اتفاق علماء المسلمين على حكم شرعي في مسألة معينة، والقياس هو استنباط حكم شرعي من دليل شرعي آخر.
هناك أيضًا مصادر أخرى للتشريع الإسلامي، مثل قول الصحابي، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحاب، والعرف، وشرع من قبلنا، والمصالح المرسلة. هذه المصادر كلها تابعة للكتاب والسنة وراجعة إليهما.
في الختام، مصادر التشريع الإسلامي هي الأساس الذي يقوم عليه الفقه الإسلامي، وهي التي ترجع إليها جميع العقائد والمقاصد والأحكام. هذه المصادر تتمثل في الوحيين: الكتاب والسنة، بالإضافة إلى مصادر أخرى أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة.
