في الإسلام، تحديد الورثة الشرعيين يعتمد بشكل أساسي على أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بها القرآن الكريم والسنة النبوية. هذه الأحكام تضمن عدالة وحقوق كل طرف متضمنة في عملية الوراثة. وفقاً للشريعة، هناك فئات معينة تعتبر ورثة شرعياً، وهي كالتالي:

1. الزوج/الزوجة: وفقاً لقول الله تعالى في سورة النساء (4:12): "لكلٍّ منكما نصيبٌ مما تركَ الزوجُ الآخر". هذا يعني أن لكل منهما حقاً مشتركاً في التركة بعد وفاة الطرف الثاني.

1. الأبناء والأبناء الذكور والإناث سواء كانوا أبناء البطن أو بالتبنّي حسب شروط محددة. كما يشمل ذلك الأحفاد إذا توفي أحد الآباء قبل موعد المواريث.

1. البنات وأولادهن إن كن حاضرات عند قسمة المال بين أولاد أخيهن أو أختيهن الذين ليس لديهم أبناء ذكور.

1. الإخوة والأخوات الأشقاء وغير الأشقاء بشرط عدم وجود ابن ذكر للأب المتوفى.

1. العمومة والعمة لهم نصيب من الميراث فقط عندما تنعدم جميع الفئات الأخرى وتكون الأم هي الوحيدة الناجية.

1. الجد والجدة يأخذان النصيب حين غياب الفرع الأعلى كالابن وابنه وما إلى ذلك.

1. الأقرباء المساكين قد يستحقون بعضاً من الزكاة لكن ليس جزءا أساسيا من ميراث الشخص المتوفي إلا بالحاجة والقرابة القريبة جداً.

هذه القواعد تهدف إلى تحقيق العدالة والتوازن بين أفراد العائلة بناءً على ارتباطات الدم والحماية الاجتماعية والدينية خلال حياة الإنسان وبعد وفاته أيضاً.