في المجتمعات الحديثة، أصبح موضوع حقوق المرأة محل نقاش مستمر وخاصة فيما يتعلق بالحياة الأسرية والإسكان المشترك. أحد أهم المواضيع التي تتردد صداها هي قضية "الشقة من حق الزوجة". هذه القضية ليست فقط مسألة قانونية ولكن لها بعد اجتماعي واقتصادي أيضاً.
وفقاً للقوانين الدولية والمعاهدات الحقوقية، لكل شخص الحق في السكن الآمن والمناسب. هذا يشمل النساء المتزوجات اللواتي لديهن نفس الحقوق في الحصول على سكن مع زوجهن. ومع ذلك، قد يختلف التطبيق العملي لهذه الحقوق بناءً على الثقافات والقوانين المحلية.
في العديد من البلدان الإسلامية، بما فيها بعض الدول العربية، هناك اعتقاد بأن المنزل هو ملك للرجل بموجب الزواج التقليدي. رغم ذلك، بدأت العديد من التشريعات تدرج قوانين أكثر عدلاً لحماية حقوق المرأة في الإقامة. فمثلاً، في دول مثل لبنان وتونس وكندا، يتم الاعتراف بحق المرأة في طلب الطلاق إذا كانت تعاني من عدم توفير السكن المناسب لها ولأطفالها.
ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك قوانين خاصة تدعم هذا الجانب مباشرة، فإن مبادئ العدالة الإنسانية يمكن أن توفر أساساً لمعالجة هذه المسألة. فالعديد من النظريات الفلسفية والعرفية تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن العادل بين الجنسين في المعيشة المشتركة.
على أرض الواقع، غالباً ما تنشأ تحديات كبيرة عندما تواجه امرأة مشاكل متعلقة بالسكن داخل زواجها. قد تشمل هذه الصراعات الضغط النفسي، الديون المالية المرتبطة بإيجار الشقة أو الأقساط العقارية، بالإضافة إلى السلامة الشخصية والأمان للعائلة ككل.
لذلك، ينبغي النظر إلى قضايا كهذه ليس فقط تحت مظلة الأحكام الشرعية والدينية وإنما أيضا ضمن إطار حقوق الإنسان العالمية. إن الحفاظ على كرامة الفرد وحقه في الحياة المستقرة والسليمة أمر أساسي لاستقرار المجتمع بشكل عام.
وفي نهاية الأمر، كل مجتمع مسؤول عن وضع السياسات والقوانين التي تحترم وتضمن حقوق جميع أفراده بغض النظر عن جنسهم. وبالتالي، يجب العمل نحو عالم حيث يتمتع الجميع بنفس الفرص والاحترام والثبات الاقتصادي - وهو حق مقدس لكل فرد وفقا للشريعة الإسلامية ومبادئ حقوق الإنسان.
