في الدين الإسلامي، يعد الفهم الصحيح للعبادات أحد أهم العوامل في أدائها بشكل صحيح. إحدى هذه العبادات هي الطهارة، والتي تشمل غسل الأعضاء أو الاكتفاء بالمسح عليها عند وجود خفين نظيفين وفقاً للشروط الشرعية. ولكن هل هناك ما يمكن أن "يمسخ" هذا الإجراء؟ هذا ما سنستعرضه اليوم تحت عنوان "مبطلات المسح على الخفين".
أولاً، لابد من فهم الشروط التي تسمح بالإتيان بهذا النوع من الطهارة. يجب أن تكون القدم مغطاة بخفين نظيفين وملتزمين بشروط معينة مثل عدم كونهما ثقيلتين جداً ولا رقيقين بدرجة كبيرة بحيث يسمح الماء بالمرور عبرهما بحرية. أيضاً، ينبغي لبسهما بعد طهارتين متتاليتين - واحدة لكل قدم - وبعد ذلك يتم المسح عليهما أثناء الوضوء.
إلا أنه يوجد عدة عوامل قد تلغي صلاحية هذا النوع من الطهارة وتجعل إعادة الغسل ضرورية. أول هذه المفسدات هو رفع الخف نفسه؛ سواء كان ذلك لأجل تحريك الجزء المقابل من الجسم أو حتى إزالة الحشوة الداخلية منه. بالإضافة إلى ذلك، إذا تعرض الخف للتلوث بأنواع محددة من النجاسة كالدم الحيواني الطبيعي، فإن الأمر يستوجب إعادة الغسل أيضًا. وهناك عامل آخر وهو فقدان جزء كبير من الخف بطريقة غير عمدية مما يجعله مؤهل لإعادة الغسل مرة أخرى.
كما تجدر الإشارة هنا إلى حالة الأذى الناجم من ارتداء الخفين لفترة طويلة، والذي يؤدي إلى خرقهما وبالتالي اعتبارهما غير موافقين لشروط المسح. وفي حال التغيير المتكرر للأحذية خلال فترة زمنية قصيرة بسبب حاجتها الدائمة للتنظيف والتبديل بينهن، فلا يجوز حينئذٍ الاستمرار باستخدام تقنية المسح على الخفين لأن هدفها الرئيسي حماية القدم وليس تغيير الأحذية باستمرار.
وفي النهاية، فإنه بموازنة جميع الظروف والحالات المختلفة المرتبطة بتطبيق قاعدة مسح الخفين، نجد أنها تتوافق تماما مع مقاصد الشريعة الإسلامية الرامية للحفاظ على سلامة المصلي وراحته دون التقليل أبدا من قدر قيمة وأهمية المحافظة على الطهارة الواجبة له.
