تُعد قضية التشقير إحدى القضايا الحديثة المتعلقة بتجميل الحواجب والتي أثارت نقاشاً كبيراً بين الفقهاء والمختصين في الشأن الإسلامي. يُشار عادةً إلى التشقير بأنه عملية تغير لون الحواجب باستخدام مواد كيماوية لإعطائها شكلاً أكثر نحافة ورقتها. رغم الانتشار الواسع لهذه الممارسة بين النساء، إلا أنه يوجد اختلاف في الرأي بين العلماء حول حرمتها.
في حين يستند البعض إلى فتاوى تقضي بالحرمة بناءً على اعتبارها نوعاً من أنواع النمص - وهو إجراء محرم بموجب العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية - هناك آخرون ينظرون إليها بشكل مختلف. هؤلاء يؤكدون على عدم وجود دليل واضح يدعم تصنيف التشقير ضمن فئة النمص، وبالتالي فإن الحقيقة قد تكمن في التفاصيل الخاصة بطريقة التنفيذ ومكونات المنتج المستخدم.
مثلاً، إذا كانت المواد الكيميائية الضارة هي العنصر الرئيسي للتشقير، كما ذكرت بعض الفتاوى، فقد يكون الحذر ضروري لحماية البشرة وصحة الجسم عموماً. ولكن إذا كان الغرض فقط لتغيير اللون وليس له آثار صحية سلبية، يمكن النظر إليه كموضوع قابل للتسامح تحت ظروف معينة.
وعلى الرغم من أهمية اتباع الأوامر والنواهي الشرعية، فإن القرار النهائي بشأن التشقير يعود لكل فرد بعد دراسة الأدلة بشكل شامل واستشارة العلماء المختصين بما يتماشى مع عقيدتهم الشخصية ومعاييرهم الأخلاقية والدينية الخاصة بهم. وفي نهاية المطاف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد"، مما يعني أنه حتى لو لم يكن العمل حراماً صراحة، فلا ينبغي القيام به بدون إذن شرعي واضح. إن التعامل مع مثل هذه المسائل يتطلب فهماً عميقاً للنصوص الدينية والتاريخ والفقه الإسلامي، ويمكن لأصحاب المعرفة الأكاديمية الحصول على توجيه مفصل بناءً على هذه الاعتبارات.
