الرهن هو عقد قانوني يمنح الدائن (المقرض) حق امتيازٍ على ملكية المدين ( المقترض ) كضمان لقيمة الدين المستحق عليه. يتم توقيع هذا العقد عادةً عندما يحتاج الشخص إلى قرض مالي كبير مثل شراء منزل أو سيارة. بموجب اتفاقية الرهن، إذا فشل المدين في سداد القرض وفقاً لأحكام الاتفاقية، يمكن للدائن مصادرة الضمان واستخدامه لسداد الدين المتأخر.
يتمتع نظام الرهن بعدد من الفوائد الرئيسية التي تجعله وسيلة مقبولة للتمويل لشركات ومؤسسات كثيرة وللأفراد أيضا. أولها أنه يوفر طريقة للمقترض للحصول على القدر اللازم من الأموال عند الحاجة إليها بدلاً من تحمل عبء دفع ثمن الشيء بالكامل مقدماً. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمي حقوق البائع -الدائن- ضد المخاطر المرتبطة بإمكانية عدم قدرة المشتري – المدين –على تسديد أقساط القرض بشكل منتظم.
ومع ذلك، فإن النظام ليس خاليا تماما من السلبيات؛ فالمديونية قد تؤثر سلبيا على درجة الائتمان الخاصة بالمقترض مما يؤدي بصورة غير مباشرة لرفض طلباته مستقبلا للحصول على تمويل آخر بسبب تاريخه السابق مع الديون المعلقة وغير المسددة. أيضاً، حالة السوق الاقتصادي -مثل تغيرات أسعار المنازل والحوادث الطبيعية وأحداث أخرى مشابهه–يمكن لها التأثير بطريقة كبيرة سواء كانت ايجابيه أم سلبيه علي قيمه العقارات إذن سعرها وهذا بدوره سوف يعكس أثرا مباشراعلي سلامة وضمان دار الرهون نفسها . لذلك ، ينصح دائما قبل دخول اي شخص لعقد رهن عقاري ان يقوم بدراسة كافة الجوانب المالية والقانونية حوله بكل دقه ودقه للتاكد انه لن يكون عرضة لاحتمالات الخروج بنتائج سيئة فيما بعد نتيجة ظروف خارج نطاق سيطرته .
في النهاية ، يعد فهم آليات عمل العقود والمعاملات التجارية المختلفة أمر حيوي لمن يرغب بالحفاظ على استقلاله المالي وتحقيق طموحاته المستقبلية مادام لديه معرفة جيدة بكيفية تعامل المؤسسات والجهات المحلية والدولية مع هذه العمليات المعقدة .
