بيع السلم، أحد أشكال العقود المالية الإسلامية التي تتميز بالتقيد الصارم بالأحكام الشرعية والقوانين الاقتصادية العادلة. يعتبر هذا النوع من المعاملات وسيلة لتحقيق التعاون والتكافل بين الجهات المختلفة في التجارة والصناعة الزراعية تحديداً، ويخدم كأداة فعالة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
في الإسلام، يتم تعريف بيع السلم بأنه "بيع ما ليس موجودا"، حيث يقوم المشتري بشراء السلعة قبل إنتاجها أو حيازتها الفعلية، بناءً على مواصفات معينة وضمن فترة زمنية محددة. الغرض الرئيسي من هذه العملية هو دعم القطاعات المنتجة ونشاطات الاستثمار، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي ويعالج مشكلات مثل الافتقار إلى رأس المال للمزارعين والمصنعين وصعوبات الحصول على الإمدادات اللازمة لبدء العمليات الانتاجية.
يتطلب عقد بيع السلم توافر شروط أساسية ضمن الأحكام الشرعية؛ أولها وجود دين يقضي بثمن السلعة في تاريخ التسليم المتفق عليه بين الطرفين. ثانيها معرفة نوع وحجم الثمار أو المصنوعات التي سيتم تسليمها لاحقا بشكل دقيق ومفصل. أخيرا، يجب تحديد ميعاد التسليم النهائي أو الفترة الزمنية القصوى لتسليم البضاعة المباعة وفق الاتفاقية الأصلية للعقد.
بالإضافة لذلك، يحمي نظام بيع السلم حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه بعدة طرق مختلفة. فإذا تخلف البائع عن تقديم المنتج حسب المواصفات والجودة المتعاقد عليها، يمكن للمشتري المطالبة بتعديل سعر البيع بما يتناسب مع السوق الحالي عند وقت التنفيذ. كما أنه إذا تعرضت المحاصيل لأحداث طبيعية كالآفات والأمراض مما أدى لفقدان جزء منه، فإن المسؤولية عنه تقع على عاتق البائع وليس المشتري بذلك يسترد جلّ ثمن السلعة متجنبآ الخسائر المكلفة له.
على الرغم من عدم شيوع استخدام عقود سلم كثيرا في الوقت الحاضر مقارنة بالعقود التجارية الحديثة الأخرى إلا أنها تبقى ذات أهميتها الكبيرة خاصة بالنسبة للدول المصدرة للحبوب والبقوليات وغير ذلك الكثير والتي تحتاج لدعم تمويل مستمر وعادل لحماية مصالح المنتجين فيها ومنع استغلال حرفائه بالسوق الدولية . وفي الأخير يجدر بنا التأكيد بأن غياب التشريعات المقننة لهذه الأنواع الخاصة من العقود قد يشجع بعض الأفراد نحو اختراق القانون والاستفادة غير المشروعة منها ، ولذلك تتطلب تدابير تنظيمية أكثر حكمة لرصد ومتابعة مدى قانونيته واتبعاده للشريعة الاسلامية ونظام الحكم العام داخل الدولة .
