نصيب الزوجة من الميراث في الإسلام محدد ومقرر في القرآن الكريم. وفقًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ" (النساء: 12). هذا النص القرآني يوضح أن نصيب الزوجة من الميراث يعتمد على وجود فرع وارث من الزوج.

إذا كان للزوج فرع وارث، سواء كان من تلك الزوجة أو من غيرها، فإن نصيب الزوجة يكون الثمن. أما إذا لم يكن للزوج فرع وارث، فإن نصيب الزوجة يكون الربع. هذا يعني أن وجود الفرع الوارث يحدد مقدار نصيب الزوجة من الميراث.

إذا كان للزوج أكثر من زوجة، فإن جميع الزوجات يشتركن في نصيبهن من الميراث بناءً على وجود الفرع الوارث أو عدمه. إذا لم يكن هناك فرع وارث، فإن نصيب كل زوجة يكون الربع، ويقسم بالتساوي بينهن. أما إذا كان هناك فرع وارث، فإن نصيب كل زوجة يكون الثمن، ويقسم بالتساوي بينهن أيضًا.

هناك موانع معينة قد تؤدي إلى عدم توريث الزوجة من زوجها. هذه الموانع تشمل اختلاف الدين، حيث لا ترث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم. كما أن القتل العمد للزوجة لزوجها يحرّمها من الميراث. بالإضافة إلى ذلك، الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمنح الزوجة حق الميراث، إلا إذا ثبت أن الزوج طلّقها في مرض الموت قاصداً حرمانها من الميراث.

في الختام، نصيب الزوجة من ميراث زوجها محدد ومقرر في الشريعة الإسلامية، ويعتمد على وجود الفرع الوارث أو عدمه. يجب مراعاة هذه الأحكام عند تقسيم التركة لضمان العدالة والإنصاف.