الحمد لله، وفقًا للشريعة الإسلامية، لا يُعتبر البيع الذي تقوم به صحيحاً، وذلك لأنك تبيع منتجاً ليس ملكك، وهو ما يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك". ومع ذلك، هناك استثناءات لهذا الأمر.
أولى هذه الاستثناءات هي بيع السلم، الذي يكون بيع سلعة موصوفة بشكل دقيق إلى أجل محدد بعد دفع كامل الثمن في المجلس نفسه. بشرط توفر وصف السلعة بدقة بما يضمن عدم وجود جهالة فيها، وأن يكون تسليم السلعة متفق عليه ضمن شرط التسليم النهائي. مثال على أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد يقول: "من أسلف في تمر فليسلّف في كيل معلوم وووزن معلوم إلى أجل معلوم."
أما الحالة الثانية فهي عندما يرغب أحد العملاء بشراء كمية كبيرة من زيت الزيتون الخاص بك، ولكن بدون دفعة أولية كاملة. فيمكنك تقديم رهن المرابحة الآمر بالشراء، وهي ترتيب تعهد وليس عقد بيع. تتضمن هذه العملية الحصول على المنتج أولاً ودفعه إليه مباشرةً، ثم إبرام عقد بيع لاحق مع المشتري. أما بالنسبة للدفعات الأولى من العميل خلال فترة التعهد، فقد تطرق البعض إلى أنها قد تعتبر نوعاً من الضمانة الجدية وليست جزءاً من عملية البيع نفسها. يجب التأكيد هنا أنه ينبغي عليك فقط قبول مثل تلك الأموال كوديعة مؤقتة لحين اكتمال الصفقة الرسمية.
وفي حالة المستندات المتعلقة بتسليم غالباً ما تستغرق وقتاً طويلاً كالحوالات البنكية والتي تحتاج أياماً لإتمامها والمعروفة أيضاً باسم أمر الدين - فإن هذا الوقت الإضافي يمكن اعتباره موافقاً لما يقارب العمل الفوري بناءً على قاعدة القانون الإسلامي التي تقول: "ما قارب الشيء فله حكمه".
وأخيراً، إذا كان الزبون يفضل انتظار وصول الحمولة قبل القيام بعملية البيع فعليك التوضيح بأن التصرف الشرعي الوحيد أمامك حينئذ سيكون إبرام اتفاق جزئي لشراء عدد معين من الأكياس أو البرميلات وفي نفس الوقت طلب شحن المنتج مباشرة إلى الموقع المحدد بواسطة شركة شحن تثق بها. وبعد اكتمال الشحن وتأكيده، يقوم مندوب الشركة بالإجراءات اللازمة لاستلام المقابل المالي نيابة عنك وبالتالي تتم عملية البيع بصورة رسمية.
هذه التفاصيل المقدمة مهمة جدا لفهم الطريقة المناسبة والموافق عليها دينياً للمشاركة في عمليات التجارة الحديثة سواء كانت مرتبطة بالسوق المحلية او الدولية.
