في الإسلام، يُعتبر تقديم مساعدة لشخص في الحصول على مورد مثل عقار للاستئجار نوعًا من العمل الذي يمكن مكافأته بموجب عقد الجعالة. وفقًا للقواعد الفقهية، فإن السمسار -أو الشخص المتوسط بين المستأجر والبائع- ليس ملزمًا بتحصيل عمولته حتى يتم اكتمال الصفقة.

إذا قام أحد الأشخاص بدلالة شخص آخر على مكان إيجار، واستؤجر المكان بالفعل، حينها يحق لهذا الدلال الحصول على عمولته بناءً على اتفاق مسبق أو حسب السوق القياسي في منطقتهم. ومع ذلك، إذا اختار المستأجر location مختلفة بشكل كامل وغير مرتبطة بالمعلومات الأصلية المقدمة، فلن يكون للدلال الحق في العمولة لأن دوره قد انتهى دون تحقيق نتيجة مستهدفة.

على سبيل المثال، لنفترض بأن "محمد" كان يبحث عن محل للتاجر وعرفه صديقه "عمر"، ولكن المشروع تعثر بسبب بعض الإخفاقات التقنية بالمكان المقترح. لاحقا، وجد محمد موقعا مناسبا عبر شركة أخرى وبمبادرة خاصة به. هنا، عمر لديه الحق فقط في العمولة المرتبطة بالتوصية الأولى وليس الثانية نظرا لتغييرات كبيرة حدثت خلال العملية.

بشكل عام، تحديد حجم هذه العمولة يعود إلى الاتفاقية بين الأطراف المعنية. وإلا، فالقياس بالحجم المعتاد لهذه الخدمة ضمن بيئة الأعمال الخاصة بهم سيكون الحل الأمثل. وهذا ينطبق أيضًا عندما يقوم السمسار بإظهار الطريق نحو مصدر محتمل للموارد المحتملة وليس موفر خدمة واحد محدد سلفاً.

ومن الجدير ذكره أيضا قضية مشابهة تناقش فيها أبيابيس الابيانيني حيث يقول: "ليس للسمسار شأن بالعناصر الجديدة المباعة بطريقة فردية". فهو يشير إلى الحالة النمطية الواضح أنها ليست جزءا مما تمت توصيته أصليا.

وفي النهاية، يجب التأكد دائما من وجود توافق واضح ومحددة للشروط قبل دخول العقود لضمان التزام كل طرف تجاه الآخر.