في عالم الأعمال، قد يشعر البعض بالإحباط بسبب ما يعتبرونه تأخراً في الحصول على فتاوى شرعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع تتطلب سرعة التنفيذ. ومع ذلك، يجب أن نتذكر أن الفتاوى الشرعية لا تهدف إلى عرقلة التقدم، بل إلى توجيهه وفقًا لمبادئ الإسلام.

الفتاوى الشرعية ليست مجرد آراء شخصية، بل هي ميزان يعتمد على الأدلة الشرعية وأقوال العلماء. عندما يصدر حكم شرعي بتحريم شيء ما، فإن ذلك ليس بسبب تعنت أو عدم مرونة، بل لأن هذا الشيء قد يشتمل على غرر أو مفسدة أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو لأنه نجس أو محرم شرعاً.

يجب علينا أن ندرك أن الأمور تضبط بميزان الشرع، وليس العكس. قال الله تعالى: "وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً" (الأحزاب:36). هذا يعني أن الخير والفلاح والسعادة كلها في ما اختاره الله وأذن فيه، بينما الغرم والخسارة والشقاء عياذا بالله في ما حرمه ونهى عنه.

في الإسلام، لا ينبغي لنا أن نرغب في أمر ما فقط لأنه يرضي رغباتنا، بل يجب أن ننظر إلى ما اختاره الله لنا. قال الله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون" (البقرة:216).

لذلك، عندما نتعامل مع الفتاوى الشرعية، يجب أن نكون على يقين بأن مصلحتنا في امتثال ما أمرنا به واجتناب ما نهينا عنه. إن التسليم لحكم الشارع هو الطريق إلى الخير والفلاح.

في الختام، يجب أن ندرك أن الفتاوى الشرعية ليست عائقاً أمام التقدم، بل هي دليل على التوازن بين الإسراع في تنفيذ المشاريع والالتزام بالشرع.