في هذا المقال، سنناقش الأحكام الشرعية حول تلقي هدايا من البنوك مقابل الرواتب الشهرية المسددة عبر البطاقات المصرفية. ومن المعروف أن هذه الهدايا قد تشجع الشركات على التعاون مع المؤسسات المالية المختلفة. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هناك تفاصيل مهمة يجب مراعاتها فيما يتعلق بحكم هذه الهدايا حسب الفقه الإسلامي.
إذا كانت الرواتب الشهرية تُخصَّم من حساب "جري" في أحد البنوك، فإن تلقي هدية منه يعد محرماً. وذلك لأن الحساب الجاري يعتبر نوعاً من القروض المقدمة من العملاء للبنوك، حيث يكون للبنك الحق في استخدام الأموال لحين طلب صاحب الحساب لسحبها. وفي مثل هذه الحالة، كما ورد في الحديث النبوي والشريعة الإسلامية، تعتبر الهدية زيادة في دين المقرض وليست جائزة. وقد اعتبرت مجامع الفقه الإسلامي الحساب الجاري شكلاً من أشكال القروض، مما يجعل عرض الهدايا خلال فترة القرض محرمًا وفقاً للقواعد الشرعية. لذلك، إذا تلقى شخص ما چنین هدية ضمن هذه الظروف، عليه إعادة رد تلك الهدية أو التخلص منها بطريقة أخرى مناسبة، كتقديمها للأيتام والفقراء مثلاً.
أما بالنسبة للحالات الأخرى ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية للإيداعات المصرفية، فقد تقابل تصنيفات مختلفة من الناحية الشرعية والاحتمالية القانونية لاستلام الهدايا المرتبطة بها. فعندما يتم صرف الرواتب في حسابات الاستثمارات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، تكون الهدايا مشروعة لأنها تعتبر تبادلات بين الأطراف المشتركة في العملية الاقتصادية. وبالتالي، لا يشكل الأمر مخالفة دينية هنا نظراً لطبيعة العلاقة التجارية بين المتحاورين والتي ليست قائماً عليها شرط وجود عقد ديوني سابق.
وفي حالة الإيداع في حساب استثماري غير مطابق للشروط الشرعية -أي يحتوي على عناصر الربا- فهو محفوف بالمخاطر ويحتاج إلى توخي الحذر والإفراج عنه حالياً. وعلى الرغم من عدم القدرة دائماً على نقل الخدمة عن طريق مصرف مختلف تماماً، إلا أنه يستوجب القيام بتغيير وضعية الحساب بمجرد ظهور أول دفعة راتب جديدة داخل حسابه الحالي قدر المستطاع. بالإضافة إلى ضرورة سرعة أخذ الزيادة فور ورودها لمنع تواصل تعاطيه لهذا النوع المحرم من العقود الربوية بشكل مستمر مستقبلاً. وبالتأكيد فإن رقابة الذات والتوجه نحو آفاق اقتصاديات اسلاموية أفضل هما السبيل المثالي تجاه تحقيق التقوى وضمان سلام الصحيفة أمام رب العالمين يوم الحساب الكبير!
