في حالة الطلاق الرجعي، تبقى المطلقة تحت ملكية زوجها لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لما ورد في القرآن الكريم. خلال هذه الفترة، يُعتبر مكان سكناها السابق قبل الطلاق جزءاً من حقوق الزوج حسب قوله تعالى "فسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم". لذلك، إذا كانت الزوجة تعيش في منزل خاص بها يدفع الزوج الإيجارات عنه، فهي ملزمة بالاعتداد بذلك المنزل. ومع ذلك، لن يكون هناك حاجة للعيش مع بعضهما البعض أثناء العدة.
وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يوجد حكم بأن يقوم الرجل بالمشاركة في الإنفاق أثناء العدة كما تفعل مع زوجاته الأخريات. بالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب الزوجة تقديم الولاء والتبعية لرغبات زوجها ضمن الحدود المناسبة اجتماعياً، ولكن ليس بموجب نظام التقسيم اليومي المعتاد للأزواج الآخرين.
بالنسبة لحساب فترة العدة، تعد فترة انتظار الثلاث حيضات كاملة بعد الطلاق شرط أساسي. وبالتالي فإن أي عدد فردي من دورات الطمث يعتبر حيضاً واحداً فقط وليس كامل الدورة الشهرية الثلاثة المطلوبة. لذا، إذا مرت دورتان منذ الطلاق ولم تبدأ الأخيرة بعد، فسوف تحتاج الزوجة إلى انتظار الدورات التالية لإتمام مرحلة الاعتداد بشكل صحيح.
تذكر دائماً أن الواجب المقدس يرجع لكل طرف نحو الآخر يستند أساسًا على احترام الحقوق والمبادئ المشتركة بينهما طالما ظل ارتباطهما قائمًا قانونيًا ودينيًا.
