الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لقد طرأت العديد من الطرق الحديثة للتحايل على الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالتداولات المالية، خاصة تلك المرتبطة بشراء العقارات. أحد هذه الأمثلة التي سنناقشها هنا هي الحالة التي يقترح فيها الشخص بيع عقاره وفق نظام المرابحة لفريدة أمّه ثم إعادة شرائه مرة أخرى عبر تقسيط. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذا النهج غير جائز شرعا بسبب عدة اعتبارات هامة.
أولا، هذه العملية تتضمن جوهر الربا، حيث أنه سيصبح هناك قرضا ربويا ضمنيا. بينما يبدو أنها عملية بيع لشقة مقابل أقساط نقدية، إلا أنها في الواقع مجرد وسيلة لتحويل الدين الأصلي المقرض بمبلغ أكبر بكثير لاحقا، مما يعد نوعاً من أنواع القروض الربوية المحظورة بإجماع المسلمين. هذا النوع من التفاوض يمكن اعتباره خادعاً ومضرّا للمؤسسات المالية أيضا، إذ إن الغش وخيانة الأمانة ممنوعان بتعاليم الإسلام.
مثال آخر لهذه المفاهيم الخادعة يأتي عندما يشتري صاحب المؤسسة المالية العقار ذاته تحت اسم الشركة قبل بيعه للأفراد الآخرين بالتقسيط. هذه الأنواع الفرعية من الاحتيال تعتبر محرمة بشكل خاص بحسب أحكام الشريعة الإسلامية حيث تعتبرها جزءا أساسيا من عمليات الربا المخفية.
بالإضافة لذلك، حتى لو افترضنا صحة وجود صفقات مشروعة مثل المرابحة المصرفية والتي تتضمن عقدين منفصلين، أي الأولى للشراء والثانية للبيع، إلا أن معظم العمليات المالية التي تقدمها المصارف التجارية التقليدية ليست كذلك. فالطريقة الأكثر انتشارا لدى تلك المؤسسات تتمثل بدفع سعر الصفقة بدون شرائها أصلاً، وهو شكل آخر من أشكال الربا المحرم أيضا.
وفي النهاية ينصح المفتي بعدم الانخراط في مثل هذه المعاملات لأسباب دينية واضحة وصريحة. علاوة على ذلك، اقترح حلول بديلة بما في ذلك استخدام الجمعيات الخيرية أو طرق استثمار القانونية الأخرى للحصول على رأس المال اللازم لبناء منزلك الجديد. ومن الجدير بالذكر أيضاً أهمية مراعاة حقوق الأخوة والعائلة أثناء تسوية المسائل المالية الشخصية.
ختاما، قد تكون الوسائل الحديثة جذابة ولكن الامتثال للقوانين الدينية يبقى أولوية قصوى لكل مسلم حرصا على رضا مولاه عز وجل.
