إذا كنت قد خفضت مبلغًا من فاتورتك الطبية مقابل الدفع النقدي، ثم قامت شركة التأمين بسداد المبلغ الكامل المذكور في الفاتورة، فإن حكم المبلغ المخفض هو أنك ملزم بالإفصاح عن هذا التخفيض لشركة التأمين. لا يجوز لك أخذ المبلغ كاملاً من شركة التأمين، بل يجب عليك رد نصيب الشركة من التخفيض لها.

وفقًا للشريعة الإسلامية، عقد التأمين قائم على أن الشركة تتحمل ما دفع المريض. لذلك، لا مجال لأن يربح المريض هدية أو تخفيضًا، ولا يجوز جعل هذا التخفيض في مقابل الجزء الذي يلزم المريض؛ لما في ذلك من مخالفة العقد المتفق عليه. كما قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" (المائدة: 1).

إذا كان نظام الشركة لا يسمح برد شيء من المال، لكونهم يتعاملون على حسب الأوراق والفواتير، فلا حرج عليك حينئذ من أخذ المبلغ كاملًا، بعد أن تعلم الشركة بحقيقة الأمر؛ لأن الزيادة تكون مالا تركه صاحبه رغبة عنه، ولا يريد أخذه.

في النهاية، يجب عليك الإفصاح عن التخفيض لشركة التأمين، ورد نصيب الشركة من التخفيض لها، أو أخذ المبلغ كاملًا إذا كان نظام الشركة لا يسمح بالرد.