إذا طلّق الرجل زوجته - سواء بشكل رسمي أو غير ذلك - واستمرت المرأة في حياتها اليومية بدون معرفتها بطلان الزواج أو الطلاق، ولكن لاحقا اكتشفت الأمر، فإن أحكام الإسلام واضحة فيما يتعلق بالعِدة. حسب أقوال الفقهاء الأعلام مثل ابن عابدين وابن قدامة والشيخ ابن عثيمين، تعد العدة جزءاً أساسياً من عملية الطلاق أو الوفاة.
في حالة الطلاق غير المعروف للمرأة، يجب اعتبار العدة بدأت من اللحظة التي حدث فيها الطلاق فعليا، بغض النظر عن معرفة المرأة بذلك. وفقاً لهذه الآراء القانونية الإسلامية، فإن كون المرأة مجهولة للحالة لا يؤثر على بدء العِدة. بالتالي، إذا كانت الفترة بين حدوث الطلاق وكشف الحقيقة أقل من الثلاثة شهور (القروء)، فلديها الحق في إعادة حساب أيام العدة بناءً على تاريخ التعرف الرسمي على حالة الطلاق. ومع ذلك، إذا مر الوقت الأكبر من الثلاث أشهر منذ وقوع الطلاق، فالمدة الكلية للعِدة تكون قد أنهيت بالفعل ولا تستطيع إعادة تحديدها مرة أخرى.
هذا المنظور يأخذ في الاعتبار الطبيعة العملية والروحانية لعهدة النساء في الإسلام. فهو يحافظ على سلامة العلاقات الإنسانية والأسرية ويعامل جميع الأفراد ضمن النظام الاجتماعي بالعدل والإنسانية. وبالتالي، عندما تكتشف الأنثى أمر طلاقهن، عليهن فقط محاسبة أيامهن بما تبقى من مدت العدة الأصلية وليس البدء بها مجدداً.
وهكذا، يوضح الشريعة الإسلامية طريق واضح وخادمة لحماية حقوق الجميع خلال الظروف المختلفة للحياة الزوجية والاجتماعية.
