في مجال تصميم الهندسة، قد يلجأ بعض الشركات إلى تأجير خدمات مصممين مستقلين أو شركات خارجية لإتمام مشاريع محددة، حيث يتم تحديد أجور هذه الخدمات باستخدام عملات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو. ومع ذلك، نظرًا لتقلب أسعار العملات بشكل متكرر، خاصة بالنسبة للجنيه المصري، فإن العديد من العقود تنص على حساب الرسوم النهائية بناءً على سعر صرف العملة الأجنبية في وقت التسوية.

وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك نقطتان رئيسيتان يجب مراعاتهما فيما يتعلق بهذه الترتيبات المالية:

1) سعر الصرف عند الدفع: بموجب التعاليم الإسلامية المبنية على أحاديث نبوية صادقة، ليس هناك مانع شرعي من الاتفاق بين الطرفين على استخدام عملة مختلفة للدفع مقابل التزام قائم بالفعل، طالما حدث ذلك أثناء عملية السداد وليس قبلها. مثال على ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما المتعلق بصرف الدنانير والدراهم بالسعر الحالي ليوم القبض. يؤكد الفقهاء مثل ابن قدامة رحمه الله والقضاة المسلمين لاحقاً على مشروعية هذه الممارسات ضمن حدود الضوابط المنصوص عليها.

2) الاتفاق السابق على العملات: أما عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرار بدفع تكلفة خدمة ما بعملات غير تلك المُشار إليها أصلاً بالعقد الأصلي، فقد اعتبرت هذه الخطوة نوعاً من "الصرف المؤجل"، وهي مسألة تعتبر حرام وفق العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي. يشرح مجمع البحوث الفقهية الدولي هذا الموضوع بإيجاز عند بحث قضية العملة، موضحاً عدم قبول التغيير في تدبير دفع دين موجود مسبقا إلا خلال فترة تسديد الأقساط منفصلة. وبالتالي، يعد تعديل شكل دفعة مُقررة فعليا بدون إذن سابق خطوة مخالفة للأحكام الشرعية بسبب ارتباطها بالأشكال المختلفة للربا الناشئة عن إبرام صفقة رأس المال المقترن بها والتي تسمى غالبًا "الصرف".

ومن ثم، يمكننا استنتاج التالي: إن أفضل نهج للمعاملة المشروعة هو إعلان مدفوعات بطاقة التشغيل سواء نقداً بالعملة المحلية أو الائتمانية الدولية منذ البداية. كما تجدر الإشارة أيضًا لعدم وجود حاجة لمثل هكذا ترتيبات تعقيد عمليات نقل القيمة نتيجة التقلب المستمر لسعر الصرف المحلي لعناصر اقتصاديات السوق العالمية الحديثة. ولذلك فالطريقة الأكثر توافقا مع المعايير القانونية هي جعل رسوم الاستعمال بالجنيه المصري بغض النظر عن طبيعة تحولات معدلات تبديل الأموال الأخرى عبر الزمن. إنها مسؤولية كل طرف احترام اتفاقاته الأصلية وتحمّل تقلبات تغيرات الأسواق الداخلية والخارجية حسب فهمهما المتبادل لرأس مال الأعمال التجارية ذات الصلة بالقضية المطروحة أمام المجتمع المسلم للعرض والنظر العام والمناقشة المفتوحة حول مسائل التجارة المالية والعلاقات الاقتصادية داخل البلاد وخارجها. وفي نهاية المطاف يجب الاحتفاظ بالأمانة والشفافية بكافة التفاصيل أثناء عملية البيع والشراء بغض النظر عمّا تشكله الظروف السياسية والاقتصادية لأوطان الشعوب العربية والإسلامية تحت ظل العدالة الاجتماعية المرعية ذاتيًا ومجمعياً لدى جمهور علماء الدعوات الربانية الأخلاقية تجاه جميع مواطنيها وزوار أرض العمران والثروات المختلفة بما فيها المياه والمعادن وغيرها من مواردهم الطبيعية بالإضافة للحفاظ أيضا علي حقوق الملك الخاصة لكل فرد من أفراد الشعب الواحد بالحماية الكاملة لمنظماتها المدنية المنتشرة حول العالم ككل بالمطلق بلا فرقٍ جهويٍّ تخضع لقواعد الحق العام العالمي الإنساني الموحد عالميا والذي يسعى لنشر ثقافة السلام والتعاون وحفظ الامن والاستقرار باختلاف اللغات والجنسيات والتقاليد الثقافية الحضارية لشرائح البشر المكتنزة فوق سطح الكوكب الأزرق المعروف باسم الأرض المباركة لحياة الإنسان وقوت رزقه ومسكن سكناه وف