في الإسلام، يلزم الزوج بأن ينفق على زوجته بشكل كريم وصحيح استنادًا إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. يقول الله سبحانه وتعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود وابن ماجه، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال برعاية حقوق زوجاتهم والتزام جانب الرحمة والمودة.
وفي حالة امتناع الزوج عن الإنفاق، فإن للمرأة خياران: يمكنها الانفصال والاستقلال مالياً، أو الالتزام بالقانون الديني والصبر على ظروف الزوج المعيشية الصعبة. عند اختيار الأخيرة، ليس عليها أن تسمح للزوج بالتملك الجنسي منها إلا إذا قام بدوره المالي. فالنفقة هنا تعتبر ديناً قائماً على كاهل الزوج وليس إلزامياً عليها مساعدته جنسياً بدون الحصول على مصروفاته.
بالنظر إلى الأقوال الفقهية المختلفة، فقد ذكر الشيرازي في كتابه "المهذب": "إذا فضلت المكوث رغم الإعسار، فلا تتوجب عليها المجاهرة بالسماح". بينما أكد البهوتي في "كشاف القناع" أن لها الحق في طلب الفراق بسبب نقص المال أو جزء منه، وأنها تستطيع المواصلة بشرط منحها النفقة والدخل المناسب والسكن. أيضاً، حسب رأي ابن عثيمين، عندما يسحب الزوج دعمه المادي، يجوز لها مقاطعة حياتها الحميمة كرد فعل طبيعي لحماية حقوقها الضائعة.
وعلى الرغم من هذه الأحكام المتعلقة بالنفقات، تبقى مهمة الزوج قائمة ومستمرة باعتبار دوره كقائد أسري وهو الأمر المشروع شرعا باستثناء مجالات محددة تتعلق بالأمور الشخصية خارج دائرة النفقة والنفقات العامة الأخرى مثل العمل وغيرها مما يحتاج موافقة خاصة منه كمغادرة المنزل مثلاً.
ختاما، إن التعامل بحكمة وحذر ضروريان لتطبيق أحكام الشريعة بشكل فعال ومتزن بما يؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المسلم.
