الحمد لله، يجوز للإنسان الإسلامي أن يقسم ممتلكاته أثناء حياته حسب الرغبة، وذلك يُعتبر هبةً. عند القيام بذلك، يجب مراعاة شرط العدالة فيما بين الأطفال فقط، ولكن ليس هناك حاجة إلى عدالة بين الأطفال والزوجة. يمكن للمرء هبة أي جزء من ثروته إلى زوجته كما يشهد عليه القانون الديني.

في هذه الحالة المعينة، فقد قام الأب بتقديم دعم مالي وزوجي لمساعدة زوجته الجديدة لشراء منزل عبر جمعية تعاونية. هذا يعد هبة قانونياً ومقبولاً وفق العقيدة الإسلامية. أما بالنسبة للبيت الذي بيعت لاحقاً، فإن الأموال التي تم الحصول عليها من البيع تعتبر هدية مرة أخرى بناءً على توافقات محددة:

1- إذا اعترف الأب بأن البيت ملك لزوجته بشكل كامل بعد عملية البيع، تتغير القضية. المبنى الإضافي يكون حينئذٍ ملكاً لها تماماً.

2 - بينما إذا كانت الهدية الأصلية من زوجته هي لبناء بيت جديد لصالحها أو لصالح أبنائهما المشتركين، يبقى حق الملكية متعلقاً بها أو بحسب الاتفاق الأصلي (لها ولأطفالها).

وفي حال وجود مبنى إضافي بني من قبل الأب باستخدام أموال قدمتها له الزوجة، وإذا أعطي هذا البناء كهدية للزوجة أو لأبنائهم المشتركين، يبقى كذلك ضمن نطاق الملكية الخاصة بهم. ومع ذلك، يجب تطبيق نفس مبدأ العدالة هنا أيضاً، خاصة عندما يتم تحديد القيم السوقية المناسبة لكل قطعة عقارية ومعرفة الحصة الفردية لكل فرد.

هذا النوع من القرارات يستند غالباً على اتفاقيات شخصية داخل الأسرة نفسها وقد تكون تحت ظروف مختلفة مثل رضا الجميع بما حدث سابقاً وغيرها من الظروف الأخرى التي ربما تؤثر على التطبيق النهائي للقانون الإسلامي.

أخيراً، تجدر الإشارة إلى أهمية احترام الحقوق الشرعية والقوانين المدنية ذات الصلة عند التعامل مع مسائل التوريث والتوزيع المالي.