في حال منح الأب تاجرًا مالاً لتوليد أعمال لأبنه، ويكفل الأب بنفسه تسديد الدين إذا عجز الابن، ثم توفي الأب والخسارة أصابت الأعمال، فإن الأمر يحتوي على وجهتي نظر وفقاً للشريعة الإسلامية:
الأولى: تُعتبر كفالته مضمونة بشكل كامل ودائم، مما يسمح لطالب الدين بالمطالبة بكلٍّ من الابن والكفيل سواء خلال حياة كل منهم أو حتى بعد وفاتهما. وبالتالي، يمكن للقرض طالب سداد الدين الحصول على الأموال من تركة كلٌّ منهم حسب قدرتهم التمويلية. ومع وفاة الأب، يجب عليهم أيضًا مطالبة ورثته الذين يستطيعون الوصول إلى تركته. وهذا الرأي يدعمه فتاوى العديد من فقهاء الشريعة بما في ذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
الثانية: تقبل بعض المدارس الفقهية فرضية "ترتيب الكفالة"، التي تشترط رجوع الدائن للابن ابتداءً. وفي حالة عدم قدرتِه، يتم حينها التحويل نحو الكفيل. وبناء عليها ، لن تكون هناك حاجة لتوجيه مطالب بشأن تلك الديون تجاه ورثة الأب طالما أنه لم تكن هناك مؤشرات واضحة حول عجزه عن التسديد أثناء حياته. ولكن بناءً على المعلومات المقدمة, يبدو أنّ الخيار الأخير غير مناسب لأنّه من الواضح وجود خسائر ناتجة عن التجارة وقد أفلس الابن بالفعل ولم يعد قادرًا على تحمل ديونه. لذلك، بإمكان طرف الديون الآن طلب سداده من تركة أبيه وكذلك من ممتلكاتها الخاصة بالإبن عندما تصبح متاحة لديه القدرة المالية لتحقيق ذلك. وفي نهاية الأمر، تعد مسؤوليات الوارث المحصور بها حدود ميراثه حصرا وليس لديهم واجبات أخرى تتعلق بسد الدين الخارج عنها بدون موافقتهم الشخصية والإضافية. وهكذا تنطبق الأحكام ذاتها لمن يرغب باستدعاء أحقية الآخرين المستند إليها أساساً لحكم القانون العام والقانون الدولي بالإضافة لاحتمالية تقديم التعويضات المناسبة لهم كرد فعل مستقبلي محتمل بتقدير مختلف أنواع الظروف الواقعية المحلية والدولية الأخرى والتي تبقى جزء مهم جدًا متعلقا بالنظام التقاضي العالمي عموما.
