يحرم دخول أي شخص في لعبة مقامرة، بغض النظر عن نواياه الطيبة مثل تقديم فوائض المال للفقراء أو المرضى. فالقمار نفسه محرم شرعاً، وبالتالي فإن نية استخدام تلك الفوائض لن تؤدي إلى جواز هذه العملية. إن هدف جعل المكاسب لعبادة الفقراء يمكن أن يؤدي أيضاً إلى إباحة جميع أنواع المعاملات التجارية المحظورة التي يتم الحصول منها على أرباح ثم توجيهها تجاه أعمال خيرية، وهو ما يخالف التعاليم الإسلامية بشكل واضح ومطلق.

وقد ورد الحديث النبوي الشريف الذي رواه أبو داود والترمذي حيث سأل أبو طلحة الرسول محمد (ﷺ) حول كيفية التصرف مع ميراث الخمور الخاص بالأيتام، فأمره النبي (ﷺ) بأن "يهريقها"، عندما اقترح أبي طلحة تحويلها إلى خل رد عليه النبي (ﷺ): "لا". هذا المثال الواضح يشير إلى عدم جواز استغلال المحرم للحصول على شيء آخر مباح، خاصة فيما يتعلق بممتلكات الأيتام الذين تحتاج حفظهم وحماية حقوقهم قبل كل اعتبار آخر.

كما أكدت الآية القرآنية الكريمة في سورة المائدة:" يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون."(المائدة : 90). بالإضافة إلى حديث صحيح البخاري: " من قال لصاحبه تعال أقمارك فليتصدق ". توضح هاتان الأدلة حرمة القمار والعقاب المحتمل المرتبط بها بما فيها ضرورة الصدقة والتوبة عند ارتكاب هذا الذنب الكبير.

وفي حالة وجود خسارة نتيجة للقمار أو اكتساب مال بطريقة مشبوهة عبر نفس الوسيلة المشابهة، يجب التبرع بهذا المال واستخدامه لمساعدة الفقراء والمعوزين بدلاً من الاحتفاظ به. ومع ذلك هناك حالتان قد تسمح بالحفاظ على جزء منه:

1- الجهل بحرمة القمار وعدم علم الشخص بكونها مخالفة للشريعة الإسلامية. وفي حالة كهذه يكون صاحب الحق قادرًا قانونيًا على الاحتفاظ بالمبلغ المكتسب سابقًا وفقًا للآية القرآنية :"فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ".

2- فرض الضرورة الاقتصادية دفع حاجتها أيضًا تشريعياً للسماح باستخلاص مقدار مناسب لهذه الحالة الخاصة فقط. وهكذا ينصح دائمًا بالتوقف فور معرفة حكم الدين الإسلامي بشأن الموضوع وتحويل تركيز الانتباه نحو مسارات داعمة والخيرة المستندة لقواعد ديننا الحنيف .