تتم زكاة التمر، الذي يعدّ للمُعالجة والتجارة، بناءً على رأيين فقيهيين رئيسيين فيما يتعلق بطرق الزكاة. وفقاً للحنفية والحنابلة، يجب تقدير قيمة محصول التمر وتقديم ربع العشر (2.5%) كنسبة الزكاة. ومن ناحية أخرى، لدى المالكية والشافعية وجهة نظر مختلفة حيث يتم تطبيق حكم زكاة المحاصيل بشكل أدق؛ حيث يدفع صاحب النخل عشراً من إنتاجه إن لم تكن تكلفة الري باهظة، ويكون نصيبُ الرِّيعِ نصفَ العَشر إذا ارتبطت نفقات ريّه بتكاليف عالية.
وفي حالة امتلاك شخص لنبات نخيل بهدف التجارة وشرائه بذور أيضاً بنفس الطريقة، تعتبر كافة هذه الأمور ضمن أعمال تجارية بغض النظر عما إذا كانت التربة مستخدمة لقضاء حاجاته الشخصية أم لأهداف تجارية خالصة. بينما ترى بعض المدارس الفقهية أنه ينبغي تصنيف محاصيل النبات الخاص بالقصد الشخصي تحت بند "زكاة الأعلاف"، مما يؤدي لاستحقاق الدافع دفع مقدار أقل من الزكاة مقارنة بزراعة الأشجار ذات الاستخدامات التجارية. ومع ذلك، يشترط توافر حد دنيا معين للقيمة - وهو حوالي ٥٩٥ غرام من الفضة – كي تستحق هذه المنتجات تقديم دفعات زكاتها بمعدلات أعلى. وفي حال تقاصر المقادير المطروحة عن هذا المستوى الدنوي المذكور سابقاً، تنطبق أحكام زكات الزروع المنصوص عليها قانونياً بدلاً منها.
أما بالنسبة لشريك آخر يحقق دخلاً عبر علاقة عمل قائمة على أساس المساهمة بالنسب المعلنة سابقًا، فتتأكد مسؤوليته القانونية أيضًا تجاه واجبات وفروض مثل تلك الذمم المالية الأخرى المشار إليها آنفا . وعلى سبيل المثال، عندما يشارك مجموعة أفراد مالکیة مشتركون باستخدام نظام المُشاركة العمالية المعروف باسم "العَنْد" لتحقيق مكاسب مادية متفاوتة بحسب مردود جهودهم المختلفة ، تجدر ملاحظة اختلاف خصوصيات العملية التفاوضية وانعكاستها المحتملة علي حجم حصة فردي لكل فرد داخل مجمع الملك العقاري نفسه بما فيها قسمتها لاحقا حسب اتفاقات أولية مُسبقة مكتوبه رسميا بالإتفاق المشترك بين جميع الاطراف المعنية بذلك الموضوع إذ ترتكز تلك الاتفاقیاتعلى قاعدة أساسية وهي تحديد معدلات إيرادات تشغل مساحة محددة خصيصا لصالح هدف انتاجي محدد بعينه وذلك نظيرا لإستثمارهم المادي والمادي أيضا لطاقة عامله بشري متخصص يعمل لحساب الزراع المجازفة بهذه الحديقة المثمره والتي تمثل مصدر رزق هاماً لهم ولكل الذين سيحتفلون بوفرة ثمارها خلال موسم قطاف جديد قادمون! لذا يجب مراعاة تقدير مجموع الضرائب المستحقة لدائرتهم الحكومية المكلفه تحصيل حقوق خزانة الدولة الرسمیه لها التي تتضمن رسوم دعم المجتمع الاقتصادى عامة بمافيه حق الدين الإسلامی والشريعة المفروضة شرعا–اذ تبقى ملزمةٌ بكل تفاصیل عملية حساب محاسبي دقيقة ودقيقة للغاية طوال مدي فترة مداولاتها المالية السنوية المفتوحة أمام هيئة رقابة قضائية مستقلة تسمح باستمرار حرکة دورات اقتصاد الكيان الوحدوی طریق رؤيتھ قیادیہ مبتكرة تعكس قدرتها علی مواصلة حیوتھا الاحتوائیا لیدارة ملفات عدة مجتمعہ داخلیا وخارجیا بغضا عن براعة استراتيجیات تدبير موارد وطنیتھ بثقل مؤسسية متفاعله ديناميكيا مع تحديات عالم عصرنا الحالي المضطربة سياسيا واقتصادا وصناعيا وثقافیا ايضآ. أخيرا وليس آخرا ، عند الوصول لفترةcollection time for the harvest, each individual party should pay their respective zakat based on their share of the produce as agreed upon initially in their contract agreement with mutual consent and legal documentation. If one's portion does not meet either minimum standard set by Islamic rulings regarding zakah
