إذا كان المهر متفق عليه في زواج الأمسيات، سواء أكانت دفعة واحدة أم分ة حسب الاتفاق، ويحدث تأخير في دفعها رغم القدرة المالية للزوج، فهناك حقوق واضحة للزوجة وفقاً للشريعة الإسلامية.
الحالات المحتملة:
1. عندما يكون المهر مستحقاً الآن أو قد حان وقت سداده:
إذا رفض الزوج دفع المهر المستحق أو المتأخر، فعندئذٍ تستطيع الزوجة منع نفسها من الزواج حتى يتم الاستلام. هذا الرأي مُستند إلى فتاوى بعض علماء المسلمين مثل ابن قاضي شهبة وابن حامد، ومن بينهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين الذي اعتبره الأكثر صحة. حتى لو قامت الزوجة بتسليم نفسها سابقاً، فهي تحتفظ بهذا الحق عند التعامل مع مراوغات زوجها.
2. عندما يعجز الزوج مالياً عن دفع المهر:
في هذه الحالة، هناك حالات فرعية تحتاج لكل دراسة خاصة:
* العلم بالإعسار: إذا كنت تعرفين بأن الزوج غير قادر ماليًا للدفع منذ بداية الأمر، او اكتشفته لاحقاً ورغم ذلك راضية بالأمر، فان عدم قدرتك على الحصول على العوض لن يسمح لك بممارسة حقك القانوني في الطلاق.
* جهل الإعسار: بينما كنت تجهلين وضع الزوج المادي الأصعب، بعد معرفتك بذلك وأنت غير موافقة على الوضع الحالي، يمكنك الاختيار بين المواصلة أو طلب الطلاق عبر المحكمة. وفي هذا السياق، ستكون لديك مطالبات قانونية للحصول على كامل المبلغ المقابل للعقد السابق.
ماذا يحدث اذا قررت الانفصال بناءً على المعاناة المالية?:
بعد الدخول: يحق لك بالحصول علي كامل المهر المدون بالعقد.
قبل الدخول:وفق رأيالإمام احمد بن حنبل يعتبرعدم وجود اي دين عليك,حيث ان القرار اتخذ بسبب رغبتك الشخصية بانهاء الرابطة.
لكن يُفضل استخدام وجه نظر اخري حيث تدافع النساء علي نظريات تخضع للقانون الاسلامي والتي تعتبر السبب الرئيسي لهذه المطالب مادام انه سببا مشروعاً . وبالتالي ،ليست مكاسبك محدودة فقط ولكن تشمل أيضا جزء من المال المُحدد كمهر وذلك طبقآ لما ذكر سابقا "لان الفرقة أتت بسَبَبِه".
