في عالم التداول الإلكتروني، يُطرح موضوع "عقود الفروقات" (CFDs) كإحدى طرق الاستثمار الحديثة. تُعتبر هذه النوعية من العقود مشتقات مالية تسمح للمتداولين بتوقُّع وتحقيق مكاسب من خلال التنبؤ باتجاه تغيرات الأسعار دون ملكية فعلية للأصول نفسها.

من منظور شرعي: وفقًا للفقه الإسلامي، تعد عقود الفروقات محرمة بسبب طبيعتها الأساسية. حيث أنها لا تشمل عملية البيع والشراء التقليدية للسلع والأصول، ولكنها مبنية أساسًا على المضاربة والتوقع بأسعار السوق. هذا النمط من التعامل لا يندرج ضمن التصنيفات الشرعية المعروفة مثل البيوع والمرابحة وغيرها. لذلك، يرى الفقهاء أنها نوع جديد من أنواع الاقتراض والفوائد الربوية المخفية، وهي بذلك محرمة.

وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي الدولي حرمتها في عدة قراراته، بما في ذلك القرار رقم 63 في دورته السادسة والقرار رقم (7/8/9/B(1)) ٥٢٥٠ في دورته السابعة. كما أكدت المعايير الشرعية أيضًا على حظر هذه العقود بسبب غياب العنصر الأساسي الذي يقوم عليه أي عقد مالي معتبر قانونيًا وهو الملكية الفعلية للعقار أو السلعة محل الاتفاق.

وفي نهاية المطاف، ينصح الفقهاء المسلمين بأن يبقىوا بعيدين عن مثل تلك المعاملات التجارية لما فيها من مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية.