ملخص النقاش:
في السنوات الأخيرة، أصبح موضوع الاستدامة البيئية محور اهتمام عالمي متزايد. فإلى جانب الفوائد الإنسانية والمجتمعية الواضحة التي توفرها حماية البيئة، هناك أيضًا آثار اقتصادية مهمة يمكن تسجيلها. منطقة الشرق الأوسط، مع ثرواتها الطبيعية الكبيرة واحتياطيات الطاقة الهائلة، تواجه تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالتوفيق بين تحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. هذا التحقيق سيستكشف كيف يمكن لهذه المنطقة الحفاظ على نمو اقتصادها بينما تعمل بنشاط نحو مستقبل أكثر استدامة.
### **الاستثمار الأخضر: فرصة للازدهار المستقبلي** تعمل العديد من دول الشرق الأوسط الآن على تطوير قطاعات "الأخضر" - مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والصناعات الدائرية - كجزء رئيسي من خططهم للتنمية الشاملة. الإمارات العربية المتحدة مثلاً، تحتل مكاناً رائداً في تحولها إلى اقتصاد أكثر أخضر واستدامة. تتضمن رؤية 2030 الخاصة بها هدف الوصول لـ50% من الطاقات المنتجة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050. كما تستثمر المملكة العربية السعودية بكثافة في مشاريع كبيرة تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتلبية احتياجاتها المحلية وتصدير الزائد منها. ### **التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لصناعة الطاقة المتجددة** لا تقتصر فوائد الانتقال نحو مصادر طاقة نظيفة ضمن حدود النظام البيئي المحلي فحسب؛ بل تشمل أيضاً التأثيرات الإيجابية على مستوى المجتمع باسره. يوفر قطاع الطاقة المتجددة فرص عمل جديدة ليس فقط للمهندسين والفنيين، ولكنه أيضا يشجع على الابتكار والإبداع داخل القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. بالإضافة لذلك، تخلق هذه الصناعة دورة اقتصادية نشطة حيث يتم الحصول على المواد الخام محليا ومن ثم تصدير المنتج النهائي بعد التصنيع مما يعزّز القيمة المضافة ويحسن الرؤية الدولية لأعمال الدولة. ### **تحويل البنية التحتية نحو الاستدامة** إن إعادة تصميم المدن والتخطيط الحضري بطريقة صديقة للبيئة يساهم أيضا بشكل كبير في تعزيز القدرة المالية للدولة. فعندما يتم بناء المباني وفقا لمبادئ الاستدامة، فإن ذلك يؤدي لانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة بسبب استخدام تكنولوجيات موفرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه الذكية. كذلك يشهد العالم زيادة كبيرة في الطلب العالمي على العقارات الخضراء وهذه الظاهرة ليست بعيدة عن مناطق الشرق الأوسط ذات الفرص التجارية الواعدة والعوائق المحتملة للتغلب عليها لتحقيق هذا النوع من المشاريع الناجحة. ### **دور الحكومة والشركات الخاصة** تلعب السياسات الحكومية دوراً أساسياً في تشكيل بيئة ريادة الأعمال والحوافز اللازمة لدعم المشاريع الخضراء . إن تقديم حزم دعم نقدي وقدرات تمويلية ولوجستية مناسب يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) على مواجهة المخاطر المرتبطة بتنفيذ الحلول المستدامة وبالتالي توسيع قاعدة مشاركتها السوقية العالمية. وهذا يتطلب جهد جماعي متكامل بين السلطتين العامة والخاصة للحصول على نتائج أفضل للاستقرار الاقتصادي طويلة المدى المنشودة وغير قابل للتجزؤ تماما عن المسعى البيئي المقارب له. وفي نهاية المطاف، يظهر اتجاه واضح بأن الربحية الجيدة ممكن ان تترافق مع تأثيرات ايجابيه علي البيئه وأن التركيز عليهما جنبا الي جنب يعد خيار استراتيجي ذكي لكل الدول بمختلف مراحل تطورها المختلفة سواء كانت غنية بالموارد الأولية أو غيرذلك ، فهو مفتاح ناجح لحياة انسانيه عادله وشاملة ومستقرّه اجتماعيا واقتصاديا وعلميا واخيرا ولكن ليس اخرا : اخلاقيا ..
