عنوان المقال: ما الحكم الشرعي لبيع الكتاب الموقوف "وقف لله" المستلم كهدية؟
الحكم الشرعي بشأن الكتاب المسمى "وقف لله"، سواءً تم استلامه كهدية أو تمت مراسلته من ذات الناشر الأصلي، واضح وفقاً للشريعة الإسلامية. إذا كانت عبارة "وقف لله" مكتوبة على الكتاب، فهو ليس ملكاً شخصياً للمالك الحالي، وبالتالي لا يمكن بيعه. بدلاً من ذلك، يجب توجيه هذه الأصول المفيدة نحو مصارفها المناسبة كما حددها القائمون على إنشاء الوكف.
وفقاً للحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "أن عمر بن الخطاب أصابه أرض بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مال قط أنفس عندي منه فما تأمر به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها أنه لا يباع ولا يهَب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف". يشير الحديث إلى عدة أمور هامة فيما يتعلق بمعاملة الأموال الموقوفة. أولها أن هذه الأملاك ليست قابلة للبيع أو الهبة أو الوراثة. وثانياً، تشدد أحكام الوكف على استخدام الثروات لفوائد محددة مثل الإنفاق على المحتاجين والأعمال الخيرية الأخرى المنصوص عليها في النص القرآني والسنة المطهرة.
تؤكد الفتاوى القانونية الحديثة لهذه المسألة أيضًا هذا السياق. تنص فتوى لجنة دائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية بأن الكتب التي يتم أخذها من مؤسسة دينية معروفة مثل وزارة العدل تصنف ضمن الفئة المقيدة قانونيًا. وهي بالتالي لا تخضع لقواعد التجارة التقليدية. ومع ذلك، فإن обмен هذه المواد التعليمية ذات الصلة بين طلاب التعلم، بشرط أن يكون الأمر ضروري وليس فقط لأغراض اكتناز المعرفات الشخصية، ليس ممنوعاً شرعاً حيث هدف العملية هنا هو نشر الفائدة والمعرفة وليست تحقيق مكاسب مادية.
لذلك، عندما تحظى باحترام خصوصياتك الخاصة، من الجائز لك الاحتفاظ بهذا العمل الأدبي واستخدامه بما يعود بالنفع عليك أنت وطالبون آخرون للمعلومات دون تقاضى أي رسوم مقابلاً لذلك. ولكن عند التفكير بعرض تلك المهارات المكتبية المتاحة للتبادلات التجارية, فلابد إذن حينئذٍ مراعاة الأحكام الربانية لسلوك الطريق الحق.
