في سياق الحديث عن حكم التجارة بالعملات ضمن النظام المعروف باسم "السبوت"، تتيح لنا الفتوى دراسة متأنية لمختلف جوانبه الشرعية. بادئ ذي بدء، يُعتبر التعامل والاستثمار في العملات بشكل عام مباحاً طالما تم تحقيق التقابض في نفس الجلسة التجارية. وهذا يشمل شراء أو بيع عملة بعملة أخرى، حيث يجب دخول العملتين المتحولات إلى حسابات كلا الطرفين بالتزامن. النقطة الجديرة بالملاحظة هي ضرورة تجنب استخدام أدوات مالية تسمى "الرافعة المالية".
بالانتقال لنظام السبوت نفسه، فهو عادةً يشير إلى التداول الفوري ولكن قد يتضمن بعض التأجيل العملي حسب المواصفات المعيارية للسوق. شرح الدكتور منذر قحف قائلاً إنه رغم الاسم الدارج "spot"، فإن هذه العقود غالبًا ما تتطلب فترة زمنية لتنفيذها، تمتد حتى نهاية الشهر التقويمي بناءً على الأعراف التجارية العالمية. ومع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية للعقد، يصبح عقد جديد نوعًا من "السبوت". وبناء عليه، فإن أي تاخير يحدث أثناء عملية التنفيذ -كما ذكر الدكتور أحمد محيي الدين أحمد- نتيجة عوامل ادارية أو تنظيمية فقط وليس بقصد المؤجرين، يعد مبرراً شرعياً.
وتؤكد فتاوى المجمع الفقه الإسلامي على أهمية عدم التصرف في العملات المشتركة خلال مدة الانتظار المعتمدة لإتمام الصفقة، مما يمنع أي شكل من أشكال الربا أو المضاربة المحرمة دينياً. كما أنها أباحت اغفال شرط التقابض الفوري تماماً في حالة الحاجة القصوى، ولكن بشروط صارمة تضمن خسارة الأموال وعدم قدرة أحد الطرفين على إعادة النظر في تعامله.
وفي النهاية، يتبين لنا أن التحريم يقع حال حدوث تاخير في تسليم العملات خارج حدود اليوم الاعتيادي للتداول. أما بالنسبة لأنواع أخرى من التدابير المالية مثل المضاربات الاجيال أو عمليات المقايضة فهي ممنوعة قطعاً بموجب الأحكام الإسلامية الراسخة.
