إذا تم البيع والشراء عبر الإنترنت بشكل صحيح، وأخذتم السلعة، فلا حق لكم في الثمن مهما كانت أسباب رجوعه لكم. هذا لأن الجمع بين السلعة وثمنها غير جائز إلا إذا تبرع البائع بذلك، وهو أمر غير حاصل في حالتكم. لذلك، الواجب هو إرجاع الثمن إلى البائع.

احتمال أن PayPal هو من تحمل أعباء الأمر احتمال بعيد، خاصة مع ذكرهم أن البائع أخل بالشروط التنظيمية. إذا حصل شك في ذلك، يجب سؤال الطرفين. إذا ثبت أن الثمن للبائع، يجب إرجاعه إليه بغض النظر عن إخلاله بالشروط مع الوسيط أو الدولة، حتى لو ألزمه الوسيط أو الدولة بإرجاع الثمن لكم؛ لأن ذلك تعزير بالمال، وأكثر العلماء على منعه. بالإضافة إلى ذلك، الثمن ليس حقًا لكم بعد أن استلمتم السلعة.

إذا لم يكن من الممكن الوصول إلى البائع أو التواصل معه، يجب التصدق بالمال عن صاحبه، ويكون ثوابه له. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوارٍ أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، أو يصرفها في مصالح المسلمين، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية".

في النهاية، يجب العلم بأن حبس المال دائما لمن لا يرجى لا فائدة فيه، بل هو تعرض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه. والله أعلم.