يمكن للمسلمين الذين يقومون بتعجيل الزكاة -أي دفعها مبكرًا- إعادة النظر في موقفهم إذا زاد مجموع الأموال خلال فترة التجميع التالية. وفقًا للشريعة الإسلامية، هناك حالتان تحتاجان إلى مراعاة خاصة عندما يحدث زيادة في الثروة.

الحالة الأولى هي عندما يكون الزيادة مرتبطة بالأصول الأصلية مثل الأرباح التجارية أو منتجات الحيوانات. في هذه الحالة، تبدأ دورة جديدة للحولization (وقت البلوغ الكامل للزكاة) منذ بداية الحول الجديد. لذلك، إذا كنت قد عجلت بدفع الزكاة وتولد لك مال جديد نتيجة لهذا الأصل الأصلي قبل نهاية الفترة الطبيعية، ستكون ملزمًا بدفع الزكاة على هذه الزيادة الجديدة بمجرد اكتمال دورتها الخاصة.

بينما في الحالة الثانية حيث تأتي الزيادة عبر وسائل خارجية غير متعلقة بالممتلكات الأصلية، كتراث أو هدية أو جزء ثابت من الراتب الشهري، هنا يمكن اعتبار كل مجموعة من هذه الزيادات كممتلكات فردية ذات حجراتها الخاصة. بالتالي، رغم أنها قد تضاف إلى رأس المال الرئيسي، يجب تحديد تاريخ استحقاقها منفصلًا واستيفاء شروط الزكاة بناءً على ذلك.

على سبيل المثال، إذا أعجلت زكاتك بعشرة آلاف درهم الإماراتي في ذو الحجة وتم الحصول لاحقاً على عشرين ألف درهم ليس كزيادة طبيعية ولكن باعتبارها ميراثاً أو مكسباً مستقلاً، يمكنك فرض الزكاة عليها فور انتهاء سنة القانون الخاص بها. ومع ذلك، إن كانت تلك العشرين ألف درهم مشتقّة أساسياً من نفس المصدر المؤدي للعشرة الآلاف الدرهم الأولية، فسيكون عليك الانتظار لغاية الوصول للنقطة المناسبة ضمن الجدول الدوري للأصل الأصلي لإتمام عملية الزكاة بشكل كامل بما يشمل الضريبة المرتبطة بالنظام.

في النهاية، الأمر يعود لرغبات الشخص الشخصية تجاه الاختيار بين تطبيق نظام صارم يلغي احتمالية تكرار الرسوم المفروضة بسبب التأخير المحتمل لتحديد الحدود الفعلية للتجمعات المالية المستقبلية وبالتالي تقديم المزيد للأعمال الخيرية والإنسانية. ومن ناحية أخرى، يوجد خيار آخر يسمح باستخدام التعقيد المنطقي المتعلق بالحسابات اليومية والتجارية لتحقيق مستوى أعلى من الاحترام والاحتفاظ بالأمان داخل المؤسسات المالية التقليدية التقليدية المعروفة باسم "النظام الاقتصادي الإسلامي".