يمكن لوالدك بيع حصته المشاعّة من قطعة الأرض الكبيرة التي تشترك فيها مجموعة مكونة من أربعة مائة فرد، وذلك بشرط معرفتهم بحدود ونسبية هذه الحصة بناءً على الإتفاق الأصلي لشراء العقار. إن البيع هنا مشروع بإجماع العلماء، إذ يسمح القانون الإسلامي ببيع الأحجام الجزئية للأراضي المشاعّة طالما حددت وتحديد حجم تلك الحصص المعني واضح ومعروف.
على سبيل المثال، لو كانت مساحة الأرض الكلية ألف متر مربع وتمثل حصة والدك ١٠٪ منها -أي مائة متر مربع- فإنه يجوز قانونياً بيع هذا الجزء الخاص به. وبناءاً علي ذلك تصبح مسؤوليتك عن إبلاغ زملائه الآخرين الذين شاركوا فيه بهذا البيع المرتقب وفقاً لسنة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتي تتطلب الموافقة والاستئذان قبل تنفيذ الصفقة. وهذا النهج ضروري لمنع أي سوء فهم محتمل وضمان حقوق جميع الفرقاء المتورطين بشكل شرعي وقانوني داخل المجمع الاستثماري الحالي.
ومن الجدير ذكره أنه حتى وان لم يتم تحديد موقع أو رقم دقيق للحصة الخاصة بكل مشارك ضمن القطعة الأصلية "الأرض"، فللدافع الحق في البيع نظرا لتواجد المشروع وقدوم حين التعاقد الاولي والذي يضمن الملكية الرسمية للممتلكات والسندات اللازمة لإتمام العملية التجارية بصورة صحيحة وسلسه بما يناسب الظروف والقوانين الموضوعه حاليًا بشأن امتلاك الارض والجهات الحكومية المعنية هنا.
وفي الأخير يجب التأكد من عدم وجود اتفاقيات سرّية بينكم كمجموعة وما اذا تم توقيع عقد رسمي واضاف اليه كافة التفاصيل التفصيلية حول الاسعار المالية والحصص والالتزامات الأخرى ذات الصلة بعملية الشراء والتوزيع لاحقا لأصول المجتمع الجديد مما يعكس زيادة الوضوح ونزاهة التعامل التجاري تجاه موارد الاقتصاد المحلي والعقارات المستقبلية الواعدة .
