في الإسلام، موضوع استخدام بطاقات الائتمان في التعاملات التجارية يثير العديد من التساؤلات القانونية. عندما يرغب الشخص في تقديم بطاقة ماستركارد لرجل آخر لشراء سلعة بقيمتها مثل 100,000 دينار عراقي بشرط الحصول على 120,000 دينار كرد فعل مقابل الخدمة المقدمة باستخدام البطاقة، فإن هذا النوع من المعاملات يندرج تحت تصنيف "القرض".

هذه الممارسة تعد قرضاً ربوياً محرماً وفقاً للشريعة الإسلامية. إنّ البطاقة وليست وسيلة للاستخدام التجاري بشكل مستقل لأنها ترتبط برسملة نقدية داخل النظام. وبالتالي، فهي مجرد أدوات لحركة الأموال وليس لها طبيعة مادية يمكن تأجيرها أو بيعها. هذا التفكير مشابه لإعارة حقيبة تحمل أموال دون تسميتها بالإيجار للحقيبة نفسها.

العقد الذي يقضي بسحب 100 دينار واستعادة 120 يعد قرضاً ربوياً نظراً لارتباط زيادة الدين بالتوقيت الزمني للتسديد. وهذا الأمر مدان بشدة من قبل القرآن الكريم حيث يشير الآيات إلى أنه يجب تجنب العقود ذات الفوائد المتبادلة (البقرة: 278). بالإضافة إلى التحذير الرسولي قائلاً بأن كل الأفعال المرتبطة بهذه المعاملات ستعتبر واحدة ("لعَنَ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم آكلَ الريبَا ومُؤَكِّله وشاهديه").

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم يسري سواء تم إجراء العملية بنفس الطريقة التقليدية للقرض مباشرة عبر البطاقة أو عبر عمليات شرائية بتوجيه من المستخدم الأصلي للبطاقة. أيًّا يكن الوضع، فإن النتيجة النهائية هي عقد قرض.

بالانتقال للأخلاقيات الاقتصادية الأخرى المحتملة، هناك خياران لتحقيق مكاسب ماليه ضمن حدود الشريعة الاسلامية:

1- يمكنك شراء العنصر بنفسك أولاً ومن ثم البيع لصاحبك بعد تحقيق ربح مخطَّط مسبقاً تماماً كما يحدث اثناء عمليات البيع والشراء المعتمدة على رأس المال.

2- العمل كممثل موثوق لدى الآخرين مقابل رسوم ثابتة تحدد مقدماً يقوم فيها الشخص بإحضار المال ويطلب المشتريات نيابة عنه بدلاً عن القيام بالقروض الشخصية. وبذلك يتم تجنب أي شكل من أشكال القروض المصاحبة للعقود الأخرى مثل البيع أو التأجير بسبب عدم وجود رابط كيفي بينهما حسب الحديث النبوي الشريف المدعم بخير الترمذي والنسائي وابوداوود والذي يؤكد على حرمة مزج أنواع مختلفة من العقود التجارية مع بعضها البعض.

وفي نهاية المطاف، يجب العلم بان اختيار واحد فقط من الخيارات البديلة المقترحة سابقاً سوف يحقق الاستقرار المؤسسي من الناحية التشغيلية والنظام العام بناء علي توجهات الشريعة الإسلامية الحديثة واتفاق علماء المسلمين اليوم بشأن تلك القرارات الهامة المتعلقة بالعلاقات المالية الداخلية والخارجية والدوائر التجارية المحلية والعالمية كذلك.