في عالم الأعمال التجارية المعاصر، قد تواجه تحديات فريدة بسبب تقلب أسعار صرف العملات والتغيرات المستمرة في السوق. أحد الأمثلة الشائعة لهذا التحدي هو اتفاق بين مشتري وبائع يقضي باستبدال بضاعة غير مباعة ببضاعة جديدة بناءً على سعر مختلف.
وفقاً للشريعة الإسلامية، الاتفاق الأصلي -حيث يسمح بإعادة البضاعة التي لم تبع واستبدالها ببضائع جديدة بسعر جديد دون تحديد سعر ثابت للأولى عند الاستبدال- يعتبر باطلاً وتحتوي على غرر وجهالة. هذا لأن مصير بعض البضائع يبقى غير مؤكد حتى لحظة البيع النهائي. وفقاً للمالك ابن قادم، بينما البعض يقول بأن مثل هذا الشرط يعطل الصفقة كلها، الاخرين يؤكدون على سلامتها ولكن بشرط عدم تنفيذ تلك النقطة الغير واضحة وغير المضمونة.
إذا كانت لديك بضاعه متبقية ولم تتمكن من بيعها بموجب الشروط الأصلية, يمكنك عرض إعادة هذه البضاعة إلى البائع. إذا قبل البائع بذلك، تسمى هذه العملية "إقالة"، وهي تعتبر عملاً صالحاً يحظى بالثناء والإنجاز. كما ورد في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما نقلته أبو هريرة رضوان الله عليه: 'من أقال مسلمًا أقاله الله من الخطيئة'. قام الشيخان أبو داود وابن ماجة بتوثيق هذا الحديث.
عند إجراء عملية الإقالة، يستحق البائع نفس المبلغ الذي دفعه لك لتشتري البضاعة التي ترغب في استبدالها بها مرة أخرى. وبعد ذلك, إذا قررت شراء بضاعة جديدة بنفس السعر الحالي، فهي أمر مقبول تماماً. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقديم البضاعة القديمة للحصول على واحدة جديدة بالسعر الجديد، بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية. ويمكن أيضًا حساب قيمة البضاعة المباعة سابقًا بأقل أو أكثر مما دفعك له البائع الأصلي طالما تم الوصول إلى هذه الاتفاق بشكل مشترك ومقبول لدى الجانبين.
في حالتنا الخاصة، ليس هناك خطأ في احتساب البضاعة الواصلة بكافة تفاصيلها بالسعر السابق واحتساب البضاعة المغادرة بالمقدار الأخير. فقط تأكد من أن الموافقة على إعادة البضاعة قائمة على الرغبة الشخصية وليس استناداً إلى الشروط الغير قانونية السابقة. ينصح بإزالة هذا النوع من الأحكام غير واضحة وصعبة التطبيق من عقودك المستقبلية لتحقيق أعلى درجات الوضوح والعدل في التعاملات التجارية الخاصة بك.
