يجوز شرعًا الاستثمار في الأسهم النقية - أي تلك الخاصة بشركات تعمل في نشاط مباح وبنية صافية بعيدة تمامًا عن الربا-. ومع ذلك، يمكن لهذه الأسهم أيضًا تضمين جزء صغير من الأنشطة غير المشروعة بسبب مضاربات سوقية مختلفة أو موارد تأمين تجارية. وفقًا لمجمعي الفقه الإسلامي، يحظر التعامل بالكامل مع الأسهم المختلطة والتي تحتوي على عناصر محرمة.
بالنسبة لتحديد الحاجة إلى عملية "التطهير"، فقد قام الباحثون الأكاديميون مثل الدكتور محمد بن سعود العصيمي بتوضيح الخطوات اللازمة لذلك. يشمل التطهير تحديد وإزالة الحلال المحتمل المصاحب للحرام في هذه الأنواع من الاستثمارات المالية. غالبًا ما يكون الأمر مؤتمرًا لأن بعض الأرباح قد تكون مجهولة المصدر أو مرتبطة بأنشطة مثيرة للجدل.
على سبيل المثال، يوضح القرار الرسمي الصادر عن الهيئة الشرعية لبنك البلاد طريقة لحساب نسب التطهير المتوقعة عندما يستحيل الحصول على المعلومات الدقيقة حول طبيعة الإنفاق. وفي حالة عدم الكشف الواضح عن مكونات إيراداتها، توصي المجمع بأنه ينبغي مراعاة حدود افتراضية بناءً على معدلات متوسطة لعائدات القطاعات المختلفة للسوق.
كما أكدت معظم فتاوى علماء الدين الأعظم أهميتها بخصوص حالات الأفراد الذين لم يكن لديهم علم سابق بالحكم الشرعي بشأن أنواع استثماراتهم أثناء فترة حيازتهم لأولئك الأصل. بالنسبة للأفراد الذين اكتشفوا لاحقا وجود حاجة للتوطئة، فإنهم مستثنون بشكل عام من المسؤولية القانونية التاريخية الأصلية بسبب شرط الغفلة أو الغرر وعدم القدرة المثبتة معرفيا لفهم كافة جوانب المعاملات الاقتصادية الدولية الحديثة المعقدة بما فيها العقود والعقارات المتعلقة بالأصول الثابتة والثابتة طويلة المدى. ويتعين عليهم الآن بدء تطبيق حكم جديد باتباع تعليمات توضيحية واقتراحات محددة تتعلق بمستويات الحد الأعلى للمسألة ضمن نطاق تنظيمية منطقية لكل حالة فردية.
وفي الختام، نهتم هنا بالإشارة لما سبق ذكره فيما يتعلق بفروض الأحكام الإسلامية تجاه مداخلين محتملين جدد للعالم الرقمي والاستثماري السعودي الحديث بوجه خاص. وينطبق ذلك أيضا عموما على جميع المسلمين خارج المملكة العربية السعودية ممن يرغبون بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق موازن اقتصادية مستقرة وخالية من المخاطر الروحية والتكاليف الثقيلة الناجمة عن خرق حرمات النظام العام لسلوك الحياة اليومية المعتمدة أساسا على التصرف وردود الفعل العملية المرتبطة بها مباشرة وفقا لما يكفل احترام الذات واحترام الآخر وحماية حقوق الإنسان الأساسية وضمان حسن إدارة الأموال الشخصية بكفاءة عالية ودونية عالية المستوى حسب اجتهاديات فقهاء عصرنا الحالي ومتطوراته العلمانية والنظامية الجديدة .
