الحالة التي طرحتموها تتعلق بشرح حكم شرعي مهم جداً عندما يكون هناك خلاف بشأن بيع جزء محدد من العقار بين ورثة متعددين. وفقاً للشريعة الإسلامية، لا يجوز لأحد الشركاء في الشركة أن يقوم ببيع نصيب أي من شركائه دون موافقتهم. هذا لأنه يشكل تصرفاً في الملك الخاص للغير بدون إذنه، والذي يحرمه الدين الإسلامي بشكل قاطع.
في حالة وجود عقار كبير بما فيه الكفاية ليقسم بشكل سلس ودون التسبب في خسائر مادية أو معنوية، يستطيع الشريك صاحب الاعتراض الحصول على حصته كاملة أثناء عملية البيع. أما بالنسبة للعقارات الأصغر حجماً والتي قد تنعدم قيمة الاستخدام فيها حال التقسيم، هنا يجب النظر لحالتين مختلفتين:
إذا كان الشريك المعترض قادر على تحمل تكلفة إعادة شراء القطعة تماماً، فهو يتمتع بخيار "الشفعة". حيث يسمح له القانون الإسلامي باستعادة ممتلكاته بسعر السوق القديم. ومع ذلك، إذا كانت القدرة المالية ليست ضمن إمكانياته، يمكن للحكام تطبيق الخطة البديلة التي تشجع على تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المتضمنة - أي دفع ثمن حصته بناءً على نسبة حقوقه الأصلية وتوزيع الربح المتبقي بالتناسب بين الأعضاء الباقيين.
هذه الآليات تأتي استناداً إلى النصوص القرآنية والسُّنّة النبوية الشريفة والتي تدعم مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدين أهميتها في تعزيز روح المجتمع المتحاب والمحتسب لكل شيء لصالح الجميع تحت مظلة العدالة والعدل.
وفي نهاية المطاف، توصي الفتوى بأن يسعى الأشقاء للتوصل لاتفاق ودي لتجنب الطرق الرسمية للحكم، خاصة وأن الموضوع قد يؤثر بطريقة سلبية على روابط الأسرة والعلاقات الإنسانية عموماً.
