الحمد لله رب العالمين، وبعد:

في مسألتكم ذكرتم رغبتكم في اقتراض مبلغ كبير بناءً على وجود مبالغ نقدية أجنبية أو ذهبية لديكم، وليس لديك مصدر آخر للدخل. وقلتم إنكم تفكرون في رهن تلك الأموال لدى إحدى البنوك أو الأفراد مقابل الحصول على قرض بمقدار يساوي قيمتها. ثم تسألون عن شرعية هذا التصرف وما إذا كان يشكل رباً. وفيما يلي بيان حكم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بهذا الأمر:

أولاً: يُحرّم تمامًا منح قروض بنظام الفائدة الغrespite المعروف بالربا، وهو فعل مكروه للغاية وفقًا للقرآن الكريم والسنة المطهرة بالإجماع بين علماء المسلمين. يقول تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ". وبالتالي، أي شكل من أشكال القروض الذي ينطوي على تقديم فائدة محرم بشكل قطعي.

ثانيًا: رغم أن رهن النقود والذهب جائز بشكل عام حسب القانون الإسلامي، إلا أنه عندما يكون الرهن مرتبطًا بقرض ربوي، تصبح العملية بأسرها غير مشروعة وغير قانونية دينيًا. فالهدف الأساسي للقرض هو تحقيق مردود زائد للمقرض، مما يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل كامل. حتى لو لم يكن المقرض (البنك) يستخدم النقود المرهونة خلال فترة الرهن، فإن مجرد ارتباط هذه المعاملة بالقرض الربائي يكفي لتحريمها.

ثالثًا: يجب الانتباه إلى أن العديد من البنوك غير الإسلامية توفر خيارات مثل الحسابات الاستثمارية أو الوكالات الاستثمارية والتي تعتبر جزءًا مهمًا من خدماتها المالية. ومع ذلك، يجب العلم بأن هذه المنتجات غالبًا ما تتضمن معاملات ربوية تنافية للشريعة الإسلامية. إذ إنها تشبه فعليًا القرض بفارق أسعار الفائدة، وهي بالتالي محظورة بحسب رأي الفقهاء المسلمين.

رابعًا: هناك أيضًا نوع خاص من الخدمات التي تقدمها بعض المؤسسات الإسلامية التي تنطوي على صفقة تسمى "التورق"، ولكنها ليست مصرح بها بشكل عام بسبب عدم امتثالها لشروط البيع الشرعي الصحيحة. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تستخدم هذه البنوك صناديق استثمار تحتوي على سندات حكومية وسندات ديونية أخرى ذات طبيعة مخالفة للأخلاق الإسلامية. لذلك، حتى في حالة ادّعاء تطبيق إجراءات تجارة معتمدة دينياً، فقد تكون هذه الوسائل مغلفة بطريقة خداعية لتغطية أعمال غير قانونية أساساً.

الخاتمة: باختصار، لا يجوز استخدام ممتلكات شخصية كنفقود أو ذهب كمصدر لركن القرض بانواعه المختلفة المعتمدة بالسوق التجاري التقليدي نظرًا لأن جميع موارد القروض متضمنة ضمن تعريف العمليات التجارية المحظورة طبقاً للمبادئ والقواعد المقدسة داخل الدين الاسلامي. لذا نسأل لكم التوفيق والسداد واتباع الحق والصواب دائماً وتجنب كل ماهو ممنوع شرعاً مهما بدى مغرياً ظاهر الامر!