بعد وفاة الشخص، تتحدد عملية قسمة التركته وفقاً للشريعة الإسلامية بناءً على ورثته. إذا كانت قائمة الوراث تشمل زوجة واحدة، وأربع بنات، وأخيراً أخاً واحداً من جهة الأب، بالإضافة إلى أخ وأخت من جهة الأم، يتم توزيع التركة كالآتي:
يتم منح الزوجة "الثمن"، وذلك بسبب وجود فرع وارث (البنات)، حيث ينص القرآن الكريم في سورة النساء (الأية 12) على أنه "فإن لكم ولد فلها الثمن مما تركتم". أما البنات الأربع، فتخصص لهن "ثلثي" التركه، استناداً إلى قوله عز وجل في نفس السورة (الأية 11) التي تنص على أنه "للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك".
أما بالنسبة للأخ من جهة الأب، فأخذ ما تبقى من التركه يسمى "التعصيب"، وذلك كما ورد في سنّة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنّه قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولي أمرى ذكور."
وفي المقابل، لا يحصل الأخ والأخت من جهة الأم على جزء من التركه لأن وجود البنت يعطيها حق دفعهم جانباً ("الحجب"). وهذا مستند إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء (الأية 12) حيث يقول: "وإن يكن رجلاً يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما سدسا..." ويُشير مصطلح "الكلاله" هنا إلى الأشخاص الذين ليس لهم أولياء شرعيون أو أولاد حيّون عند الوفاة. وقد استقر الرأي العام لدى علماء الدين الإسلامي على أن إخوان ومشايخ الأم يرثون بشرط كون المتوفي بدون نسب مباشر إليه ولا أبناء متبقين أحياء.
لحساب النسب الدقيقة لكل فرد من هؤلاء الورثة:
- نسبة الزوجة هي حاصل ضرب التركة في ثلاثة ثم القسمة على اثنان وعشرين.
- بينما ترجع حصيلة البنت الواحدة لحصول تربيع الكمية موزعة بمقدار ست عشر أربع مرات تم تقسيم نتائج تلك العمليات النهائية على ۲٤ مرة أخرى.
- وتعود غلتها لتعصيب الاخ الوحيد الذي لم تتيسّر له مشارکة معه سابقاً والذي بلغ مجموع حقوق أفراد منزليته خمس وحدات عبر التدخل ذات الطريقة الوارد شرح تفاصيل طريقة حساباته سابقا.
وتبقى جميع التفسيرات السابق ذكرها تقديرا مشروطا لاحتمالات اختلاف الاحكام والاجراءات الخاصة بجوانب مختلفة ترتبط بهذاالموضوع والتي ربما تجرح بعض التعقيدات الدقيقة غير موضحة ارتباطاتها داخل متن النص الحالي المنشور حالياً أمام عينيك الآن!
