قرض التناوب: حكم شرعي لفكرة تقديم الأموال بالتداول

التعليقات · 0 مشاهدات

في الإسلام، يمكن للأصدقاء والمجموعات أن تتفق على تجميع أموالهم واستخدامها في مشاريع مجدية، بشرط عدم إضافة أي فوائد أو زيادات عند استعادة تلك الأموال.

في الإسلام، يمكن للأصدقاء والمجموعات أن تتفق على تجميع أموالهم واستخدامها في مشاريع مجدية، بشرط عدم إضافة أي فوائد أو زيادات عند استعادة تلك الأموال. هذا النوع من الاتفاق يُعتبر "القرض الحسن"، والذي يحظى بتقدير كبير ويُؤجر فيه الفرد كجزء منه بمثابة صدقة. وفقاً لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، "من اقترض مسلمًا درهمًا مرتين، كان له مثل أجر صدقته مرة". [رواه ابن ماجة]

إذا كنت أنت وجماعتك تنوون تنفيذ نظام حيث يقوم شخص بإدارة الأموال لمدة محددة، ثم تعاد إليه له ليقدمها للشخص التالي بالترتيب، فهذه العملية مستندة إلى القرض الحسن ولا تحتوي على فائدة. وهذا يشابه ما يعرف بـ "جمعية الموظفين"، والتي تم التصريح بها قانونياً من قبل العديد من علماء الدين الكبار.

ومع ذلك، يجب التأكد من أن جميع المشاريع التي يتم استخدام الأموال فيها مباحة وأخلاقية. إن الشروط الخاصة بإضافة نسبة معينة من الربح في نهاية فترة الاقتراض ليست مقبولة وهي تُعد نوعا من أنواع الربو المُحرَّم بالإجماع حسب رأي أهل العلم.

إذا كانت هناك شكوك حول الاستخدام المحتمل للمال في أعمال ممنوعة، فإن الأمر سيصبح أقل فضيلة أو حتى محرمًا تمامًا بناءً على الظروف. الدكتور ابن عثيمين يقول إنه رغم كون القرض ربما يعطي ثواب أكبر من الصدقات بسبب حاجة الشخص المقترض، فقد يكون أيضًا أقل خيرًا إذا كان من المحتمل استخدام المال بطريقة خاطئة.

وفي النهاية، فإن العمل بالتناوب باستخدام القروض الحسنة يعد موضع قبول طويل المدى طالما أنه يتم ضمن حدود الضوابط الشرعية ويكون الجميع راغبين ومتوافقين.

التعليقات