إذا كانت لديك سلعة أعطيتها لشخص آخر لتُدير تجارتك نيابةً عنك بالمشاركة في الأرباح، فإن حساب زكاة تلك السلعة معقد بعض الشيء بناءً على القواعد الفقهية. وفقًا لكبار فقهاء الإسلام مثل الإمام أحمد بن حنبل وإبن قدامة وإبن عثيمين - رحمهم الله جميعًا -:
* يجب عليك، كمالك الأصلي للسلعة، حساب وتقديم زكاة الأصل الذي استثمرته بالإضافة إلى حصتك من الأرباح المتفق عليها. وهذا يعني إضافة قيمة الربح التي حصلت عليها فقط من كامل الصفقة التجارية إلى قيمة الأصل الأصلي لحساب زكاتك السنوية.
* بالنسبة لصاحب العمل (أو المُضارب)، لن يكون لديه أي واجبات زكاة في دوره كمشارك في الشركة حتى تتم عملية تقسيم الأرباح بشكل نهائي. وبمجرد حدوث هذا التقسيم، تبدأ فترة الحول الخاص به فيما يتعلق بحصته من المكاسب.
على سبيل المثال: دعنا نفترض أنك قدمت مبلغ 1,000 ريال سعودي لإدارة الأعمال بطريقة مشاركة الأرباح حيث تم الاتفاق على اقتسام المكاسب بالتساوي. وبعد سنة واحدة، أصبح مجموع الأموال المكتسبة هو 2,000 ريال سعودي. سيكون مقدار زكاتك هو 25% من شريحة الـ 1,000 ريال الخاصة بك والتي تساوي 250 ريال سعودي. بينما لن تحتاج إلى تقديم الزكاة على مكافأتك البالغة 1,000 ريال أخرى لأنها ليست جزءًا ثابتًا ثابتًا من أملاكك حتى الآن. ستكون هناك حاجة لتطبيق نفس النهج عندما تأتي دورك للحصول على المقسوم النهائي للأرباح والذي يعتبر وقت عمل الدور الجديد لمدة عام واحد منذ اللحظة المستقبلية نفسها.
لذلك، ينصح دائمًا باستشارة عالم دين محلي موثوق للحصول على فهم شامل لهذه المسائل المالية الإسلامية ومعرفة تفاصيل خاصة بعملك اليومي بما يتماشى مع تعليمات القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة.
