يحظر الإسلام ضمنيًا تكرير عقود زواج جديدة تمامًا بنفس الطريقة التي وصفتها في سؤالك. وفقًا لأي مرجع شرعي، بما فيه "مجلة الأحكام"، ومذهب ابن قدامة، وعمل علماء مثل الشيخ ابن باز -رحمة الله عليهم جميعاً- فإن عقود النكاح المدروسة حديثًا تعتبر غير فعالة ولا تضيف أي اعتبارات قانونية إلى تلك التي تم تنفيذها سابقًا. لذا، العقد الذي يلي الآخر يعد بطلاً doesn't have legal effects and hence, it should be considered void or null in terms of Islamic jurisprudence.
وعلى الرغم من عدم وجود تحريم ديني محدد بشأن تعديل تفاصيل عقد النكاح الحالي كتغيير قيمة المهر على سبيل المثال، إلا أنه يُعتبر أفضل ممارسة للإفصاح الواضح وصريح أثناء عملية التفاوض حول التفاصيل الأساسية لهذا النوع من العقود. وهذا يشمل البند الخاص بالمهر حيث يمكن الاتفاق سواء بشكل كامل، جزئي، متقدم أو مؤجل. وفي الواقع، فقد ذكر القرآن والسنة النبوية الحرية في التعامل بموجب الشروط المتفق عليها بشرط عدم مخالفة الضوابط الدينية والأخلاقية.
ومن الناحية العملية، غالبًا ما يستخدم المجتمع المحلي الأعراف التقليدية لتفسير وشرح الأمور الغامضة والتي تشمل تحديد كيفية دفع المهر وغيره من المصطلحات المرتبطة بالنكاح. وفي حالة عدم وجود تواصل رسمي حول أمر ما ضمن العقد الرسمي، قد يؤخذ عرف المنطقة محل الاعتبار كجزء منه. ومع ذلك، نظرا للأهمية الكبيرة للعلاقات الأسرية وضمان السعادة والاستقرار النفسي لدى أفراد الأسرة الجديدة، من المستحسن دائماً الحصول على موافقة واضحة وصريحة قبل تقديم أي تغيير محتمل للعقود الواردة أمام الجانبين المعنيين. وهذا سيضمن تجنب الاحتقان المحتمل والجدالات غير المرغوبة مستقبلا.
