في سياق سؤالك حول التعامل التجاري الخاص بك في متجر بيع الشوكولاتة حيث يتم قبول الدفع بالدولار الأمريكي بحساب ثابت قدره 70 ديناراً لكل 100 دولار بغض النظر عن سعر الصرف الحالي, فإن الأمر جائز بشرط أن يكون عملية الصرف الفعلية تتم بشكل فوري وفي ذات الوقت الذي يتم فيه الاتفاق على الصفقة. وهذا يعني أنه يمكن للمتجر قبول الدولارات وتقدير القيمة المعادلة لها بالدينار الكويتي وقت البيع، ولكن يجب تسليم المقابل بالdinars نقدياً في نفس الفترة.

ومع ذلك، هناك شروط مهمة ينبغي مراعاتها هنا. أولاً، هذا النوع من الترتيبات التجارية لا يسمح بتقديم أي شكل من أشكال التمويل المؤجل للدولارات، بحيث لا يمكنك تحديد سعري الـ$100 والموافقة عليها ثم طلب الحصول على المكافئ بالدينار لاحقاً - فهذا يعد نوع من الربو الذي حذرت منه النصوص الدينية.

ثانياً، إذا كنت فقط عاملًا وليست أنت المستفيد النهائي من الفرق بين أسعار الصرف، فأنت غير مخول بالحصول على تلك الكسب بنفسك بدون موافقة المشتري الأصلي. وذلك بناءً على قاعدة قانونية تحدد عدم حق الوكيل في تحقيق مكاسب شخصية خارج نطاق التفويض المرخص له به. وبالتالي، أي استفادة شخصيه من فروق أسعار الصرف تعتبر غير مشروعة بموجب الأحكام الإسلامية إلا إن تم توضيحه وموافقته ضمن شروط البيع الأصلية.

وفي الختام، كما ذكرت مؤسسات دينية معتمدة مثل "المجمع الفقهي الإسلامي"، تجارة العملات الآجلة (أو تقديم الائتمان لشراء العملات الخارجية) تُعتبر ممنوعة وفقًا للأحكام القرآنية والأحاديث النبوية والإجماع العام للشريعة الإسلامية.