يجوز وفقاً للشريعة الإسلامية سداد الدين باستخدام الذهب أو أي عملات أخرى طالما تم الالتزام بشروط معينة. يشمل هذا النوع من المعاملات اتفاقية "المصارفة"، وهي مصطلح يستخدم عندما يقوم الشخص بتبادل نقوده بأخرى مختلفة القيمة يوم القبض فقط. يجب تحديد سعر الصرف بناءً على السوق الحالي ولا يمكن تغيير هذا الاتفاق حتى يتم تسليم الطرفين لممتلكاتهما بشكل كامل.
وفي الحالة التي طرحها المستشير، حيث يرغب المقرض في الحصول على مشغولات ذهبية بدلاً من الأموال النقدية، يُسمح بذلك أيضاً، ولكن بشرط أن تكون كمية الذهب التي سيحصل عليها المقرض تعادل قيمة الدين بالإضافة إلى الفرق المالي المتفق عليه (200,000 جنيه). وفي الوقت نفسه، يحق للمقابل شراء باقي الكميات الأخرى من الذهب بموافقة مشترطة.
هذا الجمع بين العقود المختلفة (أي المصارفة والشراء) ليس مخالفاً للأحكام الشرعية طالما تمت جميع العمليات دفعة واحدة ولم يكن هناك تأجيل في التسوية المالية. لذلك، تعد عملية التصرف في الدين عبر استخدام الذهب وكسب المزيد منه مشروع ومقبول من الناحية الشرعية.
