في ظل واقع مجتمعي يشهد تمييزاً ضد الأجانب، بما في ذلك أولئك الذين اكتسبوا جنسيات جديدة، تواجه العديد من الأفراد تحديات اجتماعية ومادية بسبب خلفياتهم الأصلية. وفي هذا السياق، يسعى شخص حاصل حديثاً على جنسية دولة غربية ويوشك على بدء العمل كطبيب في مستشفى حكومي، لحماية نفسه من التحاملات الطائفية التي قد تنشب نتيجة لقبه الظاهر والذي يكشف هويته الأجنبية.
يجيز العلماء وفق الحديث الشريف "ليس من رجل ادعى لغريم غير أبيه وهو يعلم إلا كفر..." ما دامت عملية الانتساب للعائلة الجديدة ليست لعائلة محددة ومعروفة. فعلى سبيل المثال، استخدام لقب عام مثل "مهاجر"، وإن كان مشتركا لدى بعض السكان المحليين أيضا، لا يندرج تحت هذا النوع من الحرام لأنه ليس تعبيراً عن القرابة الفعلية. فقد اعتاد الناس عبر التاريخ تسمية بأنفسهم بأنواع مختلفة بناءً على أماكن ولاداتهم أو مهنهم الأصلية دون أي تأثير سلبي على قانون الأحوال الشخصية الدينية. لذلك، يعد اختيار "مهاجر" كعنوان مناسب هنا خيار جائز بشرط عدم وجود ارتباط يفهمه المجتمع بأنه مرتبط بعائلة بعينها داخل تلك الثقافة. إنه قرار مدروس يلغي الانزعاج المحتمل للمريض أثناء تلقي رعايتهم الصحية. إنها خطوة تتوافق مع توجهات الإسلام نحو تسامح واحترام الجميع بغض النظر عن جنسيتهم أو دينه أو حتى لون بشرة الشخص كما جاء ضمن القرآن الكريم(لا فرق بين عرب وعجم إلا بالتجارة).
لذا يمكن للشخص القيام بهذه الخطوة بدون الشعور بالإثم شرط ألّا يكون للاسم الجديد رمز خاص بتلك المنطقة يدل على نسبيتها الخاصة بها. إنها طريقة مثالية لإبعاد شبح الضغوط النفسية والجسدية المرتبطة بالحساسيات المتعلقة بالأصل والعرقية والتي تؤثر بشكل كبيرعلى جودة الحياة والأداء المهني خاصة لمهن مثل الطب .
