صلاة ركعتين عقب كل طواف هي سنة مؤكدة حسبما ورد في السنة النبوية، حيث نها أبو هريرة -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم "طاف ثم صلى الركعتين عند المقام". ومع ذلك، وفقاً للشريعة الإسلامية، هناك مرونة كبيرة فيما يتعلق بمكان تأدية هذه الصلاة.
يجوز تماماً أداء ركعتي الطواف في أي جزء من مسجد الحرم أو داخل حدود مدينة مكة المكرمة نفسها. وهذا يعني أنه ليس ضرورياً القصر على منطقة محددة مثل مقام إبراهيم فقط. وقد دعم عدد من العلماء الفضلاء هذا الرأي، بما في ذلك الإمام مالك وابن المنذر وابن قدامة وغيرهم ممن أكدوا على جواز الصلاة في أي مكان في المسجد الحرام أو حتى داخل الحرم ككل.
ومع ذلك، يُشدد هؤلاء العلماء أيضاً على أهمية الأخذ بالحسبان راحة الآخرين أثناء الأداء. لذا، بينما يُعتبر أفضل مكان لتأدية الصلاة هو بالقرب من مقام إبراهيم، فإذا كان القيام بذلك يؤثر بشكل سلبي على حركة الطائفين المعتادة، فقد يكون من الأنسب اختيار موقع آخر داخل المسجد الحرام أو حتى خارجه قليلاً كما فعل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب عندما صلى ركعتي الطواف في ذي طوى التي ليست ضمن دائرة المسجد الحرام.
بالنظر للأمر برؤية عملية، يعترف العديد من العلماء بأن الضغط السكاني الكبير والتزاحم حول مقام إبراهيم خلال المواسم الدينية مثل الحج والعمرة قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات خطيرة لحركة الطائفين المنتظمين. ولذلك، يدعم البعض إعادة النظر في العادات المتبعة حالياً بشأن تحديد وجهة ثابتة لصلاة ركعتي الطواف بهدف تحقيق توازن أكبر بين احترام السنة النبوية واحترام مشاعر ورغبات جميع الأفراد الذين يسعون للحصول على فرصة متساوية لتقديم مناسكهم بكل هدوء وكرامة. وفي النهاية، يبقى القرار الشخصي قائماً بناءً على الظروف والموقع الذي يتم الوصول إليه. ولكن بغض النظر، تعد القدرة على أداء الصلاة في أماكن مختلفة دليل حي على المرونة والرحمة في الإسلام تجاه شعبه الواسع الانتشار حول العالم.