في الإسلام، يُعتبر إخراج الزوجة من مسكنهما المشترك خلال فترة خلافاتهما أمراً محظوراً وفقاً لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وآراء علماء الفقه الإسلامي. إن حقوق المرأة داخل بيت الزوجية مكفولة ومحمية بموجب تعاليم الدين الحنيف الذي يدعو إلى التعامل بالمعروف بين الأزواج واحترام حقوق بعضهم البعض.
قال الله عز وجل في سورة الطلاق الآية 6: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم"، كما جاء الأمر الواضح والإرشاد في نفس السورة: "ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة". هذه الآيات تدل بجلاء على أهمية احترام حرمة منزل الزوجية وعدم اضطرار المرأة إلى مغادرته إلا عند وجود ضرورة ملحة وفاحشة واضحة.
ويرتكز حكم منع إبعاد المرأة القائمة عقد زواجها عن مكان إقامتها على عدة اعتبارات منها كون السكن جزءاً أساسياً من نفقتها التي يتعين على الذكر تقديمها لها وفق عقيدته ودينه. كما أنه أمرٌ لازم لاستقرار واستقرار حياتها الشخصية وتلبية احتياجاتها اليومية مثل الاستراحة والحماية والأمان ضمن حدود علاقاتها الاجتماعية الضيقة. بالإضافة لذلك، قد يؤدي طرد الأمهات لأطفالهن تحت وطأة الانفعال للحظة إلى تفريق الأسرة بما يخالف القيم الأخلاقية والدينية للإسلام الراسخة.
وفي النهاية، يرجع التسامح والصبر والتواصل البناء جنباً إلى جنب مع فهم متبادل للقواعد والقوانين الإسلامية كأفضل سبيل لإدارة والنأي بالأزمات العائلية بعيدا عن طريق الخطيئة والعقاب المحتمل المرتبط بتجاوز الحدود القانونية والمعنوية. يجب التحلي بروح المسؤولية تجاه العلاقات العائلية المقدسة خاصة وأن المجتمع مدعوم برعاية أخوية مستمرة لمساعدة الأسر المحافظة على استقرار وثبات روابطها الإنسانية مهما بلغ حجم الاختلافات والخلافات الصغيرة.
