في هذا المقال سنناقش قضية حساسة تتعلق بالإدارة المالية لعائلة تعاني من مرض أحد أفرادها، وهو هنا حالة وفاة الدخل المدخول والممتلكات التي تم تسجيلها خلال فترة علاقة طويلة بين الابن والأب.
بداية، نوضح بأن هناك نوعان رئيسيان للتبرعات المالية: التبرع والتشارك. إذا كانت الأموال قد تم تقديمها كتبرع كامل بدون مقابل، فتعتبر الهدايا والعقارات الملكية الخاصة بالأب تماماً، حتى لو سجلت بعض منها باسم الابن. وفق الحديث النبوي الشريف الذي يؤكد عدم جواز رجوع الشخص فيما وهبه "لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها"، ويصف مثل هذا التصرف بأنه مشابه لسلوك الكلاب التي تعيد تناول قيئها مرة أخرى، وهو أمر مكروه شرعاً.
أما إذا كانت الاموال مقدمة بموجب عقد مشاركة، فالأمر مختلف قليلاً. يجب التأكد أولاً مما قدمه الابن وما حصل عليه بالمقابل. إذا تطابق مقدار ما سجل باسمه مع حجم مساهماته، فهو يستحق العقارات المذكورة. ومع ذلك، إذا تبين أن القيمة المسجلة أعلى من استثماراته، فإن الفرق يُعد هدية ويجب تعديل الأمر لتصبح ملكية مشتركة، ما لم توافق جميع الأخوة الآخرين على الوضع الحالي.
بالنسبة لإدارة الممتلكات أثناء غياب والدك نظراً لحالة الصحة المتدهورة، هناك مسؤوليات واضحة. أولاً، عليك حماية واستدامة الثروة بدلاً من صرفها بلا داعٍ أو حاجة. ينطبق هذا بشكل خاص عند التعامل مع موارد شخص فاقد القدرة على اتخاذ القرارات العقارية بنفسه. تشير النصوص الفقهية إلى أهمية عدم التفريط في مصالح هؤلاء الأشخاص وفعل الخير لهم بالقدر الملائم والمعتدل - وليس بإسراف أو بخل -. بالإضافة لذلك، ليس من الواجب قانونياً عليكي القيام بكل الأعمال اللازمة لإدارة وعاء الاستثمار الخاص بوالديك بناءً على طلب ورعاية خاصة بهم فقط; فقط اذا احتاج الأمر الى خبرتك يمكن الاتفاق على تعويضات مناسبة بشرط ألّا تتخطى معدلات الرواتب العادية بناءً على السوق لأن عملك اختيار وليس فرض.
ختاماً، اعلم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وهو مجازي للأعمال الصالحة وغيرها حسب مشيئة الحق.
