إذا كنت تود شراء منزل ثانٍ من أخيك، حيث تتفقان على تحويل جزء من راتبك له شهريًا حتى يتم جمع ثمن المنزل، فإن هذا الترتيب يحتمل عدة صور، كل منها له حكمه الشرعي الخاص.

الحالة الأولى: إذا قام أخوك بتوفير المال لك دون استخدامه، واعتبرته أمانة عنده، فإن هذا المال يصبح ملكًا لك بمجرد توفيره. في هذه الحالة، يجب عليك زكاة مالك إذا بلغ نصابًا (ما يعادل 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول. يبدأ الحول من وقت تملك النصاب.

الحالة الثانية: إذا استخدم أخوك المال الذي دفعته له، فهذا يعتبر قرضًا. إذا كان دفعك المال شرطًا في البيع، فإن هذه المعاملة محرمة وفقًا للحديث النبوي الشريف الذي رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. ومع ذلك، إذا لم يكن دفعك المال شرطًا في البيع، فلا حرج في ذلك، وتلزمك زكاة هذا الدين لأن الدين إذا كان على مليء، وجبت زكاته كلما حال الحول.

الحالة الثالثة: إذا تم البيع الآن، ويكون الثمن مقسطًا مع تأخير كتابة العقد النهائي إلى تمام الثمن، فينبغي كتابة عقد ابتدائي توثيقًا للحقوق. في هذه الحالة، لا زكاة عليك فيما تدفعه حينئذ؛ لأن المال خرج عن ملكك.

تذكر أن هذه التفسيرات مبنية على الأحكام الشرعية، ويجب استشارة عالم دين موثوق به للحصول على رأي أكثر دقة بناءً على ظروفك الخاصة.